المقالة الثالثة في المبادىء اللغوية
۱۸۹
فيه بل صار) اليمين بعد انضمام النية، مثل عتق القريب) لازماً للنذر (فافهم) وهذا غير واف أيضاً، لأن التصرف لم يعتبر في الشرع إلا بما يفهم من حاق اللفظ حقيقة أو مجازاً، كيف لا ولو كان الأمر كذلك لكان التحريم المستفاد من التلبية الإحرامية بعد عقد القلب يميناً، وكذا المستفاد من تحريمة الصلاة يكون بعد عقد القلب يميناً وهكذا من المفاسد (وقال)
هي
،
وصحة
حتى
التحريم الإمام (شمس الأئمة : أريد اليمين بقوله : لله والنذر ،بعلي فلا جمع) بل لفظان استعملا في معنييهما (ولا يخفى ما فيه أما أولاً : فلأنه لا يطرد فيما إذا لم يقل كلمة الله، بل علي صوم كذا، أو أوجبت على نفسي مراضاة الله وما أشبهه مع أن الحكم عام هذا، وأما ثانياً : فلأن اللام للقسم لم يجيء إلا في مقام التعجب، نحو قول ابن عباس دخل آدم الجنة وقت العصر، فلله ما غربت الشمس حتى خرج، وأما في غير هذا فالنحاة يمنعونه، ويمكن فيه المناقشة بأن التجوز لا يشترط فيه سماع الجزئيات فكيف سماع موارد الاستعمالات، وهل هذا إلا تهافت فحينئذ له أن يقول : لا حجة في حسبان علماء النحو، فإن بعد تسليم العلاقة الانتقال لا وجه للمنع نعم : لو كان بعيداً بحيث لا ينتقل إليه الذهن لكان للمنع وجه كما في الأب والابن فتأمل فيه، وأما ثالثاً : فلما في الحاشية» بأنه على هذا يجب أن يكون يميناً عند نفيه، لأنه إذا قال مثلاً: طالق، وأراد أن لا يكون طلاقاً فهي باطلة، وكذا ههنا، لأن اللام موجود، وهذا ليس بشيء، لأن دلالة اللام على القسم بالنية لا يستلزم دلالتها مطلقاً يكون صريحاً كالطلاق، بل مدعاه أن للام معنى مجازياً غير شائع يصح بالنية فافهم فإنه دقيق، وأجاب صدر الشريعة بأن إرادة النذر بطلت في صورة ،الإرادتين وبقي إرادة اليمين ولزم، كما إذا أراد اليمين وسكت عن النذر والنذر إنما يثبت بنفس الصيغة، وهذا مما يقتضي العجب عن مثله، أما :أولاً : فلأنه يلزم عليه أن يثبت مع كل معنى مجازي معنى حقيقي، أما المجازي فبالنية والحقيقي بنفس الصيغة، وأما ثانياً : فلأنه لم لا تبطل إرادة اليمين مع كونه معنى مجازياً، بل هو أولى بالبطلان من الحقيقي، وأما ثالثاً فلأن الحقيقي إنما يثبت في الصريح إذا لم يثبت منه معنى آخر وههنا قد ثبت المعنى المجازي فافهم، ويمكن أن يقال : قصد اليمين على سبيل الكناية، فكأن الناذر أراد النذر لينتقل منه إلى اليمين فلا النحو جمعاً يبطل الكناية، وفيه أنه على هذا يلزم أن لا يصح النذر، فإن المعنى الحقيقي في الكناية غير مقصود وليس مناط صدق وكذب وعقد وفسخ هكذا وقع القيل والقال، وههنا لبعض المشايخ من المتأخرين الذي بلغ مبلغ السابقين كلام هو أن النذر نوعان نذر بإيجاب فقط، ونذر بإيجابه، بحيث لو لم يؤد المنذور لكان عليه كفارة اليمين، فهذا القسم الأخير يلزم فيه أداء المنذور، فإن أدى فيها وإلا وجب عليه القضاء للمنذور والكفارة لنقض العهد المؤكد بإيجاب الكفارة، وهذا القسم قد يميناً لوجود موجب اليمين فيه أيضاً، فالمراد في المسألة من إرادة النذر واليمين إرادة هذا النحو من النذر ، لأنه نذر من وجه ويمين من وجه، ومن إرادة اليمين مع السكوت إرادة أن عليه الكفارة ولم ينو استقلالاً أن هذا واجب عليه، فحينئذ لا أصلاً ؛ جمع وصورة الجمع ليس إلا ما نوى فيه اليمين مع نفي النذر، يعني
شيء
يسمى
جمع
أصلاً، وإن سمي
هذا
الجزء 01 — ص ١٨٩