فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ١٥١

: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول 10. من نعم : في اللغة، وأين هذا ذاك ؟ : إنما ينتهض لو كان القياس في غير الشرعيات حجة (قلنا) قياس مع الفارق إذ (ثبت هناك أي في القياس الشرعي (الحكم عقلاً، لأن المعنى يجذب المعنى) إذ يجوز أن يكون علاقة العلية بين المعاني فيجذب المعنى العلة لمعلوله وهو الحكم، و (لا) يجذب المعنى اللفظ وإلا لزم الدلالة بالطبع فتفكر فالحق (لا) أي لا يجوز القياس في اللغة كيف ويحتمل التصريح منهم (بالمنع) عن القياس فإن الخلاف إنما هو في تسمية مسكوت عنه هل يجوز بالقياس أم لا؟ وفيه احتمال المنع قائم، ولم يثبت هذا الجواز عموماً في الأحكام الشرعية، حتى لا يصح القياس فيها أيضاً ألا يرى أنهم منعوا طرد الأدهم في كل وجد فيه دهمة (والقارورة) في كل ما فيه قرار ( والأجدل) في كل ما فيه قوة (وغيرهما مما لا يخفى قال صدر الشريعة اعتبار المناسبة أمر لا موجب، وليس أن كل ما للوضع مصحح يجوز يقع، فلا بد من دليل يقوم على وقوع الوضع من النقل وغيره وضاع القياس فافهم. ما ، ، (تقسيم وهو) أي اللفظ الدال بالوضع مفرد إن توحد ولو عرفا) فنحو الرجل مفرد، لأنه لفظ واحد في العرف (وقيل) هو مفرد (إن لم يدل جزء لفظه على جزء معناه وإلا فمركب فيهما أي في الإصطلاحين المذكورين فغير المتوحد مركب وقيل : الدال جزؤه على جزء معناه مركب (ونحو (بعلبك) أي المركب الذي جعل علماً مركب على الأول لأن اللفظ غير متوحد، (لا) على (الثاني) بل مفرد عليه لأن جزء لفظه لا يدل على جزء معناه العلمي وأضرب بالعكس أي مفرد على الأول، لأن اللفظ ،واحد، لكنه يدل على مسند ومسند إليه، فلا بد من لفظين بإزائهما وهو الهمزة ،والمادة فجزؤه يدل على جزء معناه، فمركب على الثاني، هذا رأي ابن سينا في الشفاء المخالف فيه جمهور أهل العربية، فإنهم يقولون : إن اللفظ بتمامه يدل على المعنى الفعلي وأما المسند إليه فمنوي فيه ولا يلزم إجماعهم، هذا حجة عليه، فإنه تحكم من غير دليل بل الفحص يحكم بما قال ابن سينا، فإنه لا شك أنه يفهم منه معنى يحتمل الصدق والكذب والحروف التي فيه تكفي للدلالة عليه، فالعدول عنه واعتبار المنوي لا يرخصه بصيرة أحد كما في ضربت هذا وأما المضارع الغائب فلا يدل على جملة، لأنه تبقى حاجته في احتمال الصدق والكذب إلى أن يذكر بعده منسوب إليه، ولذا قد يذكر الفاعل فيه فظهر الفرق بينهما بأوكد وجه فإن قلت المضارع الحاضر والمتكلم جملة، فينبغي أن يكون المعنى الفعلي مدلولاً للفظ ، والآخر للآخر، فينبغي أن تدل الهمزة والتاء فرداً على ذات المتكلم والحاضر والباقي يدل على المعنى الفعلي، قلت: لا يلزم ذلك لجواز أن يكون شرط الدلالة وضعا اجتماع الكلمتين، فلا يدلان عند الانفراد على شيء، كما لا يدل تاء ضربت على الانفراد على المخاطب ولا يرد على الاصطلاح (الثاني: نحو: ضارب فإنه يدل بهيئته على المعنى الاشتقاقي من الذات والنسبة وبمادته على الحدث فقد دل جزء لفظه على جزء معناه فيلزم أن يكون مركباً، وإنما لا يرد التصريحهم بأن المراد الأجزاء التي هي ألفاظ مرتبة في السمع يدل على جزء معناه وههنا ليس كذلك، وأجيب في «البديع» أن الدال على الذات الهيئة وعلى الحدث المادة بل الدال المجموع على المجموع، وتعقب المصنف عليه بأنه لا فرق بين ضارب وضرب وحينئذ يلزم أن لا تكون هيئة الثاني بمنع
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.