١٤٦
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت/ الجزء الأول
المعنى الموضوع له يفهم من اللفظ ، ولو كان مع قرينة وإنما هي صارفة عن إرادته، والإرادة غير الفهم والمعنى المجازي لازم للفظ حين القرينة، فالمعنى الموضوع له والمجازي متلازمان عند وجود القرينة في الانفهام من اللفظ فافهم، ثم أورد عليه المصنف بقوله : (والقرينة قد تكون خفية) فلا تعلم، فلا يفهم المعنى المجازي، فلا لزوم ذهني، واعترض على هذا القائل أيضاً بأنه لو اعتبر القرينة خرج اللفظ عن كونه لفظاً، بل هو مركب من اللفظ والقرينة، فإنها قد تكون عقلية، وإن أريد اللزوم في حال مقارنة القرينة من غير أن تؤخذ شرطاً كما في المشروطة ما دام الوصف فظاهر أنه ليس لازماً في زمان القرينة فإن القرينة غير لازمة فيها، فما بال المشروطة بها، وإن أريد بشرط القرينة كما في المشروطة بشرط الوصف من حيث الاقتران ،معها فالتقييد داخل وهو ليس بلفظ، وأشار المصنف إلى رده بقوله : واعتبار القرينة في ملزومية اللفظ للمعنى المجازي ( لا يخرج اللفظ عن كونه على ما قيل فإن اللفظ لفظ دال، لكن لزوم المعنى المجازي ليس له فقط بل له مع القرينة ألا ترى من الجائز أن يكون المركب من الجوهر والعرض عند من جوز التركيب منهما
فاللزوم
لفظاً
للفظ
،
بل
(جوهراً فتفكر) وهذا التأييد ليس في محله، فإن المركب المذكور ليس له محل، فيكون جوهراً لصدق الرسم عليه وأما المركب من اللفظ ، والقرينة فلا يتلفظ به الإنسان فلا يكون لفظاً ، الأولى الاكتفاء على ما قيل فإنه من البين أن اعتبار شيء في شيء لأجل الاتصاف بصفة لا يلزم منه دخول ذلك الشيء في حقيقته، فاعتبار القرينة في كونه ملزوماً للمعنى المجازي لا يلزم منه دخولها في جوهره وحقيقته كذا ،قالوا ثم اعلم أن من اعتبر اللزوم الذهني في الالتزام لا مخلص له عن هذا الإشكال، إلا إما بإخراج المجاز عن الالتزام وإدخاله في المطابقة بإرادة الوضع الأعم من النوعي والشخصي، وإما بإخراجه عن الدلالة الوضعية باشتراط كلية الفهم للدلالة حين العلم بالوضع كما قال شارح المختصر، التحقيق فيه أنه فرع تفسير الدلالة، وأنه هل يشترط فيها أنه مهما سمع اللفظ أم لا، لكن الأول أولى فإن فيه كما قال المصنف أن المجازات واقعة فهذا الاصطلاح المخرج لدلالتها ،خطأ، وإما بالإدارة من اللزوم الذهني كون الخارج له نوع علاقة مع الموضوع له بحيث يمكن الانتقال منه إليه وإن أمكن الانفكاك بينهما في التعقل، ثم المطلع الأسرار الإلهية رحمه الله كلام على المصنف نفصله بتمهيد مقدمة أن أهل الميزان قسموا الدلالة الوضعية إلى ما كان على تمام الموضوع له وهو المطابقة، وإلى ما كان على الجزء المنفهم في ضمن انفهام الكل وهو التضمن وإلى ما كان على خارج لازم ذهني له التزام، والقصد إنما هو في المطابقة فقط عندهم، والأخيران دلالتان تابعتان لها، والدلالة المجازية إما أن تخرج من الدلالة باعتبار الانفهام الكلي كما نص عليه السيد قدس سره الشريف، وإما أن تدرج في المطابقة كما قيل وأما عند أهل العربية فالقصد معتبر في الدلالات كلها، فالالتزام ما قصد من اللفظ خارج عن معناه وكذا التضمن ما قصد جزء معناه، فالدلالات المجازية داخلة في التضمن والالتزام وإذا تقرر هذا فنقول : إن في كلام المصنف اضطراباً، فإنه إن بني كلامه على اصطلاح أهل العربية كما هو الأليق فالتضمن عندهم
،
،
هي
الجزء 01 — ص ١٤٦