المقالة الثانية في الأحكام
ضم
141
من غير دليل، وما في بعض شروحه أن جعل دين واحد على اثنين غير معقول، ولا ضرورة ملجئة إليه، ففيه أنه يجوز أن يصير مثل الواجب على الكفاية، فإنه كان واجباً على الأصيل، ثم بالالتزام وجب على الكفيل، وأيهما أدى سقط عن صاحبه كوجوب قبول الإمامة الكبرى على كل واحد من الصالحين لها وبقيام أحدهم بها سقطت عن الآخرين، بل حرمت، هذا : ولم يظهر لهذا العبد وجه التوقف على القول الأول، فإنه يمكن أن يقرر على القول الثاني بأنها الذمة إلى الذمة في الدين والدين قد سقط بالموت، فإن ذمة الميت غير صالحة للاشتغال بالواجبات، وإذ لا دين في الذمة فلا ضم فتدبر فإنه لا يرد عليه شيء إلا ما تقرر في مذهبهما (وعندهما تصح الكفالة عن الميت ولو لم يترك مالاً ولا كفيلاً وبه قالت الأئمة الثلاثة، لحديث جابر) قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فأتي بميت فقال : عليه دين؟ قالوا نعم ديناران قال : صلوا على صاحبكم» فقال أبو قتادة الأنصاري هما علي) يا رسول الله (فصلى عليه) رواه النسائي وفي صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال: هل عليه من دين قالوا: نعم، قال: صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة علي دينه، فصلى عليه ولأن الموت لا يبرىء) الميت عن الدين ولذا يطالب به في الآخرة إجماعاً ولو لم يكن عليه دين لما طولب (و) لذا (يصح التبرع بالأداء) ولو لم يكن عليه دين فأي شيء يؤدي، وإذا ثبت على ذمة الميت دين فتصح الكفالة ويلزمه المطالبة : لأنه في عالمنا بخلاف الأصيل والجواب أنه أي قول أبي قتادة ( يحتمل العدة) وفي «التحرير» وهو الظاهر إذ لا : ! تصح الكفالة للمجهول، وفي «التقرير» وهو مشکل لما في لفظ عن جابر للحاكم وقال : صحيح الإسناد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : هي عليك وفي مالك الميت عنها بريء فقال : نعم، فصلى عليه أقول ظاهره ينافي الكفالة إذ المكفول عنه لا يبرأ كما ينافي العدة كذا في «الحاشية»، فإن قلت : لعله أراد كأنه برىء توثيقاً للكفالة؟ قلت: نقول هذا بعينه في العدة أي كأنه برىء تأكيداً في العدة (و) أيضاً يحتمل أن يكون إقراراً بكفالة سابقة وفيه ما فيه إشارة إلى ما في رواية صحيح ابن حبان فقال أبو قتادة : أنا أكفل به، فأتى بالوفاء فصلى عليه ، وكان عليه ثمانية وعشرون درهماً أو ثمانية عشر درهماً، وفي كونه منافياً للوعد كما في التقرير » ، نظر لجواز المبالغة في وفاء الوعد، كما هو المتعارف كذا في الحاشية»، فإن قلت هذا صرف عن الظاهر من غير ضرورة، قلت: الضرورة ما في «التحرير» من لزوم جهالة المكفول عنه فتأمل فيه والمطالبة الأخروية باعتبار الإثم أي إثم عدم إيصال الحق إلى المستحق (لا تفتقر إلى بقاء الذمة) إذ الإثم باعتبار عدم الامتثال بالإتيان بالواجب، والمراد من بقاء الذمة بقاء ما تتوجه إليه به المطالبة، وإلا فالدين في الذمة باق، ولذا يعطى الدائن حسنات المديون عوضاً عنه يوم القيامة، كما ورد في الخبر الصحيح وصحة التبرع) إنما هو البقاء الدين من جهة من الدين (له) وهو الدائن (فإن السقوط بالموت لضرورة فوت (المحل ) لا لأنه وصل حق الدائن ( فيظهر ) هذا السقوط (في حق من عليه دون حق (من له فيبقى من جهته والحاصل أن الدين وإن كان ثابتاً على ذمة الميت، ولذا
الجزء 01 — ص ١٤١