فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ١٣٦

المقالة الثانية في الأحكام 6 على القتل يقتص من القاتل، وإنما يقتص من الملجىء لأنه مسبب، فصار كأنه قتله اثنان، وكإكراه الرجل على الزنا، فيحد الزاني عنده هذا كله في أحكام الدنيا، وأما في أحكام الآخرة فالإكراه إن كان على الباطل فإن كان يباح المكره عليه حقيقة كالميتة والخمر فيؤجر على الفعل ويأثم بالترك، وإن كان لم يبح ولم يعامل الله معاملته أيضاً، بل بقي حراماً، كما كان قبل الإكراه يأثم الفعل ويؤجر على الترك، كالإكراه على القتل أو الزنا للرجل، وإن كان لم يبح لكن عومل به معاملة المباح يؤجر على الترك، ولا يأثم بالفعل كالإكراه على إجراء كلمة الكفر على اللسان، أو تأخير الصلاة عن الوقت، أو الإفطار في الشهر المبارك، أو الجناية على الإحرام، أو إكراه المرأة على الزنا ونحو ذلك، والإكراه على إتلاف مال المسلم، فهو أيضاً باق على الحرمة وعومل معاملة المباح، لكن قال الإمام محمد رحمه الله : أرجو أن لا يأثم بالإتلاف، وإن صبر كان شهيداً ومأجوراً، هذا كله في الملجىء، وأما في غير الملجيء فيأثم بنيته هذا، ولما كانت مسائل الإكراه بل سائر العوارض مبنية على انتفاء الحرج في الدين، أورد مسألته عقيب الإكراه متخللة بين العوارض فقال . เ مسألة ( لا حرج في الشرع (عقلاً) كما عند المعتزلة (أو شرعاً) كما عندنا (وهو) أي الحرج كلي (مشكك) بعض أفراده أقوى من بعض ولا يعتبر كل مرتبة منه، بل ما ثبت من الشارع اعتباره ( فلهذا أي فلأجل أنه لا حرج في الدين (لم يجب شيء) من الأحكام على الصبي العاقل) لقصور البدن أو لقصوره وقصور العقل ولا على المعتوه البالغ) لقصور العقل (خلافاً لأبي زيد) الإمام القاضي، لأن العبادات واجبة سقط أداؤها للضرورة (و) لأجل أن لا حرج في الدين (لم يجب قضاء الصلاة في الحيض والنفاس دون الصوم فإنه يجب قضاؤه، لقول أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، كذا في الصحيحين». وفي قضاء الصلاة من الحرج ما لا يخفى، لأن الشهر عادة لا يخلو من الحيض، وهو أيضاً لا يكون أقل من ثلاثة فتبلغ الصلاة كثرة في قضائها حرج عظيم (و) لأجل ذلك شرعت العبادات في المرض على حسب الطاقة (قاعداً ومضطجعاً) لما روى البيهقي والبزار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضاً فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عوداً يصلي عليه فأخذه فرمی به وقال: «صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك» (و) لأجل ذلك انتفى الإثم في الخطأ مجتهداً) وقد ثبت بإجماع قاطع معاضد بأحاديث صحاح، وقد أوماً الله تعالى إليه بقوله: ﴿لَوْلَا كِتَبُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال : ٦٨] أي لولا سبق الكتاب بأن لا مؤاخذة في الخطأ في الاجتهاد لمسكم العذاب في أخذ الفداء والله أعلم بمراده (و) لذلك انتفى الإثم ( في النسيان لما روينا من قبل (و) لذلك (انتفى أكل الصائم ناسياً فلا ينتقض به الصوم ولا إثم أيضاً، لما روى الشيخان عن أبي هريرة عن
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.