فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ١٢٩

| ۱۲۸ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول إفلاس المديون أو غيبوبة منقطعة أو غير ذلك، قال مطلع الأسرار الإلهية الربانية : لا يؤخذ بهذه الرواية لظهور الخيانة اليوم في القضاء فافهم بخلاف الأب فإنه لا يملك إقراض مال ابنه الصغير إلا في رواية وجهها أنه نوع من الحفظ لأنه يصير في يد ضمين قادر على الأداء، وجه الأولى أنه يحتمل الهلاك بالجحود بخلاف القاضي فإن علمه ملزم فلا يضر الجحود و(السادس) وهو الدائر بين الضرر والنفع كالبيع والإجارة وغيرهما من المعاوضات، ففيها نفع لاحتمالها الاسترباح مشوب باحتمال ضرر لاحتمال خسارة المال أو البدن والصبي قاصر عن معرفة العواقب، فلم تفوض إليه هذه لعقود مرحمة له لئلا يقع في ضرر، بل أولى عليه من هو أشفق به فبانضمام رأي) هذا الولي يندفع ذلك الاحتمال) من الضرر (فيملك) هذه العقود (معه ثم عند الإمام أبي حنيفة لما انجبر (القصور الذي كان في الصبي من نفاذ تصرفاته (بالإذن) الصادر من الولي (كان) كالبالغ) في نفاذ التصرفات (فيملك) العقود (بغبن فاحش مع الأجانب باتفاق الروايات كالبالغ (و) مع (الولي في رواية) وفي أخرى لا يملك، لأن الولي حينئذ متهم في الإذن، لجواز أن إذنه كان خداعاً منه لأخذ ماله ولا كذلك في الأجنبي (وعندهما لا يجوز العقود مع الغبن الفاحش (وقولهما أظهر) لأن الإذن إنما اعتبر شرعاً ليأمن عن الضرر ، فلما عقد مع الغبن علم أن إذنه لم يقع في محله والعذر له أن الإذن الضرر وتخلف الحكمة عدم المظنة لا عن يوجب عدم العلة كسفر الملك المرفه مع عن الحكمة يثبت الترخص فتدبر، والله أعلم بأحكامه ثم ها هنا عوارض على الأهلية ذكرها مشايخنا الكرام والمصنف أهمل الأكثر منها، وأشار إلى البعض في الجملة، وأنا أذكرها لشدة الحاجة في استخراج الأحكام إلى معرفتها . العوارض المعترضة على الأهلية سماوية ومكتسبة، أما المكتسبة فمنها الجهل، وهو على مظنة منفك أنواع : أنه الأول : الجهل الذي يكون من مكابرة العقل وترك البرهان القاطع الظاهر أشد ظهوراً من ظهور الشمس على نصف النهار ، وهو جهل الكافر لا يكون عذراً بحال، بل يؤخذ به في الدنيا بالإذلال بالقتل والنهب والاسترقاق أو أخذ الجزية، وبعد قبولهم تكون حجتهم دافعة للتعرض بما فعلوا بشرط أن يكون في دينهم الباطل جائزاً لا كالربا فإنه محرم في الأديان كلها بالاتفاق، فلا يحد شاربهم ودافعة للخطاب أيضاً عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله، كأن الخطاب النازل لم يتوجه فلم يسقط، تقوم الحمر في حقهم، فيضمن بالاتلاف وينفذ نكاح المجوس من المحارم فلا يفسخ إلا بترافعهما إلينا، ويثبت نسب الأولاد منها، ويجبر على إعطاء النفقة والمهر ويصير محصناً بالوطء إذا أسلم بعده وقالا : لا ينفذ ويفسخ جبراً، ولا يثبت النسب ولا نفقة ولا مهر ولا إحصان لأن ديانتهم وإن منعت من توجه الخطاب لكن لا تثبت حكماً جديداً، بل يبقى الحكم الأصلي، والحكم الأصلي في المحارم الحرمة، فتبقى كما كانت في الربا، وهو الأشبه . الثاني: الجهل الذي يكون عن مكابرة العقل وترك الحجة الجلية أيضاً، لكن المكابرة فيه
الجزء 01 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.