۱۰۹
المقالة الثانية في الأحكام الماتريدية (وعند المعتزلة و) موجودة (معه) لا قبله عند الأشعرية لنا أولاً: أنها شرط الفعل اختياراً، وهو قبل المشروط تدير فإنه لقائل أن يقول : إن تقدم الشرط على المشروط إنما هو تقدم بالطبع، ولا يجب بحسب الزمان، وكان الكلام فيه وفيه غلط باشتراك الاسم، ولعل هذا مشي على ما قاله المتكلمون إن وجود المعلول من الفاعل المختار يكون بعد وجود الاختيار بعدية زمانية، وأن المراد يجب تأخره صريحاً عن إرادة المريد، ولذا امتنعوا من يكون معلول المختار قديماً (و) لنا (ثانياً : لو كانت القدرة معه لزم عدم كون الكافر مكلفاً
أن
بالإيمان قبله، لأنه غير مقدور له في تلك الحالة ولا تكليف بغير المقدور، ولا تصغ إلى قول من يرى تكليف المحال واقعاً (وأجيب) من قبل الأشعرية (شرط) التكليف عندنا أن يكون هو) أي الفعل نفسه (متعلق القدرة أو يكون ضده) متعلقاً لها، وها هنا الإيمان، وإن كان غير مقدور للكافر لكن ضده الذي هو الكفر مقدوره البتة، فيصح التكليف (كذا في المواقف) فإن قلت : فعلى هذا يكون تكليف العاجز واقعاً ، فلا عندهم قاطبة ، يصح نسبة الخلاف فيما بينهم فيما مر ، قلت : ما سبق هو ما كان المكلف عاجزاً عنه وعن ضده، فلا تنافي، فافهم (أقول :) الإيمان مقدور للكافر البتة، إذ ليس كخلق الجوهر (اتفاقاً فيما بيننا وبينهم، فإنه يستحيل أن يعطي قدرة خلقه بل الكافر عندنا كالساكن القادر على الحركة (وعندهم كالمقيد) الغير القادر عليها لا بل عندنا كالمقيد) إذ المقيد قادر بالفعل على الحركة لكن للمانع لا يتحرك، كذلك الكافر قادر على الإيمان، لكن رسوخ العقائد الباطلة منعته عن صرف القدرة إليه (وعندهم كالزمن) فإنه غير قادر على الحركة أصلاً (والتفرقة بين إيمان الكافر وحركة الزمن (ضرورية، وإنكارهم مكابرة اعلم أن القدرة المتعلقة بالفعل المستجمعة لجميع الشرائط التي يوجد الفعل بها أو يخلق الله تعالى عندها تسمى استطاعة وهي مع الفعل ،البتة كما روي عن الإمام الهمام في «الوصايا»: ولعل مراد الأشعري هذا، وأما إنكار القدرة رأساً فالأشعري أجل من أن يتفوّه به فضلاً عن أن يتخذه مذهباً، لكن لما جاء التابعون ولم يتعمقوا في مراده، فهموا أن القدرة لا تكون قبل الفعل ونقلوا هكذا واشتهر فيما بينهم، وقد صرح الإمام فخر الدين الرازي الذي من متبعيه بهذا أيضاً والله أعلم بحال عباده الأشعرية (قالوا : أولاً أنها متعلقة بالمقدور تعلق الضرب بالمضروب ووجود المتعلق بهذا النحو من التعلق بدون المتعلق محال) وهذا الدليل أيضاً يرشدك إلى أنه أراد بها الاستطاعة المذكورة (قلنا ) أولاً (منقوض بقدرة الباري عز وجل، فإن الدليل جار فيها مع أنها ليست مع المقدور وإلا لزم قدم العالم) وثانياً : لا نسلم أنها متعلقة ( بل) القدرة (صفة لها صلاحية التعلق فلا تستدعي وجود المقدور (و) قالوا (ثانياً: إنها عرض، وهو لا يبقى زمانين فلو تقدمت على الفعل (لعدمت) عنده (فلم تتعلق بالفعل فانتفت فائدة خلق القدرة (قلنا) لا نسلم أن العرض لا يبقى زمانين ولم يقم عليه دليل والو سلم عدم البقاء فالشرط في التكليف الطبيعة الكلية لها التي تبقى بتوارد الأمثال) وهي المتقدمة على الفعل لا جزئي معين منها (و) قالوا :(ثالثاً : لا يمكن الفعل قبله) أي قبل نفسه فلا يكون مقدوراً قبله فإذن ليس القدرة قبل الفعل (وهو) فاسد كما ترى) لأنه منقوض بقدرة
C
الجزء 01 — ص ١٠٩