!
من
ذلك ،
الختمة قد تدانت بالأمر اليسير مثل السور القليلة تكون بقيت عليه ، فالحذقة واجبة للمعلم كلها إذا كان الغلام يحفظ كما وصفت لك . وإن كان الذي بقى الحذقة الشيء الذى له بال ( ٧٥ – ب ) مثل السدس وأقل من أخرجه إذا شاء ، ولم يكن عليه من الحذقة شيء لا جميعها، ولا على حسابها . قال أبو الحسن : أما حكمها للمعلم بجميع الختمة على من قاربها ، فهو يعتدل فيمن حذق، وتم حذقه في المعرفة والنفاذ، واستغنى بما عنده من الخط والهجاء والإجادة والإعراب ، حتى صار لا يحتاج فيما بقى عليه إلى المعلم، فهذا إذا خرج عند مقاربة الختمة ، فلم يبق من استكماله إياها ما على المعلم فيه عناء، بل تماديه مع المعلم نفع للمعلم . وأما إسقاطهما الجعل عمن لم يبلغ مقاربة الختمة، وقد حذق وفهم ، ولا عنت فى تعليمه ، فما أعرف له وجهاً ، ولا من أين أخذه
إنما ذكر سحنون أن المغيرة وابن دينار اجتمعا على أن الصى إذا أخذ عند المعلم من الثلث إلى سورة البقرة ، أن الختمة واجبة إذا عرف أن يقرأه كما وصفت لك ،
ولا يسأل ( ٧٦ - ١) عن غير ذلك مما لم يكن أخذه عنده ؛ وقول المغيرة وابن دينار في مبتدى انتهى إلى الثلث يحسن ، من قبل أن المبتدئ لا يحقق مما علم النفاذ المرفق في مقدار بلوغ الثلث ، هو يعد فى تعلم الصغير البعيد من الميز ، فصار من علمه الثلثين الباقيين، هو الذى لقى التعب به ولم تضع عنه عناية الأول من العناء ما يرفقه ، هذا الغالب فى عامة الناس . وإنما العمل في هذه الأشياء على الغالب المستفيض فى وصف الناس . ولم يذكر عن المغيرة وابن
دينار في الذي علمه الثلث الأول شيئاً . وقد قال : تنازع المغيرة وابن دينار وكلاهما من علماء أهل الحجاز فى الصبي يختم القرآن عند المعلم ، فيقول الأب إنه لا يحفظ ، فقال المغيرة : إذا كان أخذ القرآن عنده كله ، وقرأه الصبي كله نظراً في المصحف ، وأقام ( ٧٦ - ب ) حروفه ، وإن أخطأ منه اليسير الذي لابد منه مثل الحروف ونحوها ، فقد وجبت للمعلم الختمة ؛ وهي على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وهو الذى أحفظ من قول مالك . وقال ابن دينار : قد سمعت مالكاً يقول : تجب للمعلم الختمة على قدر يسر الرجل وعسره ، يجتهد
۳۳۱
ص ٣٣١