- TEA-
اعتبار أنه يعرف مدى كفاءتهم الفنية . بيد أن أهم ما يعاب على هذا القرار الوزاري هو تفرقته بين مستشاري التعليم العام ومستشاري التعليم الفني من حيث التبعية أو المسئولية الإدارية . فجعل هؤلاء تابعين لوكيل الوزارة للخدمات المركزية. وربما كان من المناسب بتعيتهم لوكالة الوزارة للتعليم العام تفاديا لازدواج السلطة . ومن ناحية أخرى يبدو أنه من الصعب فهم السبب في إلحاق المستشارين بإدارة البحوث الفنية وقصر صلة مكاتبهم بها على الشئون المالية كإعداد كشوف المرتبات وصرف المكافآت والانتقالات . أليس من الممكن أن يتعاون المستشارون مع إدارة البحوث دون أن يكونوا ملحقين بها صوريا على النحو الذي هم عليه ؟ وهل هناك مانع من أن يكون للمستشارين جهاز مستقل خاص بهم ؟
الموجهون العامون :
هم أيضا من كبار موظفي وزارة التربية والتعليم ، يعينون بقرار من الوزير . ومؤهلات تعينهم لا تختلف عنها بالنسبة لمستشاري المواد. لكن من الناحية العملية تقوم الوزارة باختيارهم من بين الموجهين الفنيين الأوئل على أساس اختياري بحت . وهم مسئولون مسئولية مباشرة لمستشاري المواد . والواقع أن عمل الموجهين العامين بتصل بالواقع التعليمي بصورة مباشرة إما عن طريق زياراتهم الميدانية للمدارس ، وإما عن طريق التقارير التي يتلقونها من المديريات التعليمية . ويقوم الموجهون العامون بتقديم خلاصة ونتائج هذه الزيارات والتقارير في تقاريرهم الفنية إلى مستشاري موادهم. وهناك عدة وظائف أخرى للموجهين منها : الاشتراك في تخطيط المناهج والكتب والامتحانات العامة ، ورفع المستوى المهني للمدرسين . وفي مجال البحوث والدراسات يقومون باقتراح الحلول للمشاكل التعليمية والقيام بالتجارب التعليمية الخاصة بطرق التدريس أو الوسائل التعليمية .
أما على المستوى الإقليمي فقبل عام ۱۹۳۹ لم يكن هناك مفتشون نظرا لأن الوزارة لم يكن لها تمثيل على هذا المستوى. وكان تفتيش المدارس حتى ذلك التاريخ تتولاه الإدارة المركزية في القاهرة. وبإنشاء المناطق التعليمية سنة ۱۹۳۹ بدأت الوزارة في تعيين مفتشين لها على هذا المستوى الإقليمي ، ولكن
ص ٣٥٢