- ٣٤٤ -
بتضمن ملاحظاته عن إدارة المدرسة وتقدم التلاميذ وعمل المدرسين إلى جانب توصياته في كل هذه الأمور . وفي سنة ١٨٦٨ صدرت لائحة رجب ونصت على
وجود مفتشين دائمين أحدهما للوجه القبلي والآخر للوجه البحري ( أحمد عزت
C
۲
ص ۲۹ ) .
عبد الكريم : جـ وربما كان أول قانون ينظم نظام التفتيش ويضع أسسه هو القانون الذي صدر في ٨ مايو سنة ۱۸۸۳ الذي نص على أن المفتشين هم « أعين النظار » ، بهم يتعرفون على أحوال المدارس وأعمال المدرسين ورؤسائهم ، وهم يتأكدون من أن برامج الدراسة تتبع وتنفذ بدقة . واشترط أن يكون المفتش أمينا مخلصا يجيد . وحرم هذا القانون أيضا على المفتشين إبلاغ المدارس مقدما بزياراتهم لها
مادته
حتى تتحقق الفائدة المطلوبة من التفتيش ( أمين سامي : ص ٤٧ ) . وعلى كل حال يبدو أن هذا المفهوم التسلطي الإرهابي للتفتيش الذي لازم فلسفته الأولى استمر فيها بعد الطابع المميز لنظام التفتيش في مصر . وانعكس ذلك على العلاقة بين المدرسين والمفتشين وأساء إليها إيما إساءة . ومما زاد الطين بلة سوء ممارسة ذلك من جانب المفتشين ومبالغتهم فيها لدرجة تحطمت معها الروح المعنوية للمدرسين ، وخلقت منهم كارهين أو منافقين للمفتشين . وقد كتب أمين بقطر عن التفتيش ) سنة ١٩٣٦) يقول :
هم غالبا متكبرون مستبدون ، وفي زيارتهم للفصول ينفثون جوا من الكبرياء والغرور . وهمهم البحث عن الأخطاء وإملاء ملاحظاتهم للمدرس ولا
يقبلون مناقشة » .
وكتب طه حسين بعد ذلك بعامين تقريبا يصور المفتشين ، وكان لا يوجد آنذاك
من يعمل منهم على المستوى الإقليمي أو المحلي قال : إذا أقام المفتش في القاهرة ، فسيعتقد أن عمله الأساسي في الديوان . وسیری نفسه موظفا بيروقراطيا ما أقام في القاهرة، وفنيا ما طوف في الأقاليم. وذلك أن المفتش الذي ينتقل من القاهرة إلى أية مدينة من مدن الأقاليم يشعر بمجرد سفره من القاهرة بأنه قد تحول إلى شخص آخر .. فهو متكبر برغمه لأنه سافر للتفتيش .. وسافر وقد تقمص الوزارة كلها »
·
وعلى كل حال فقد ظهرت نزعة قوية إلى إصلاح التعليم بدأها نجيب الهلالي
ص ٣٤٨