قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٩٨

باب القول في الأوامر ۹۷ (مسألة) الأمر الوارد على التخيير بين شيئين أو أشياء: مثل الأمر الوارد في كفارة اليمين وما يشبه ذلك فالذي عليه جمهور الفقهاء: أن الواجب أحد ذلك لا بعينه فأيها فعل يعين واجباً بفعله فيكون مبهما قبل الفعل متعينا بعد الفعل بفعله (۱) . وقال كثير من المعتزلة وشرذمة من فقهاء العراقيين : إن جميعها واجب دون أحدها فإذا فعل أحدها سقط به وجوب باقيها (٢) . وقد قال بعض أصحابنا : إن من عليه الكفارة إذا فعل جميعها كان الواجب أحدها وهو أعلاها ثمنًا، لأنه مثاب على جميعها، وثواب الواجب أكثر من ثواب الندب، فانصرف الواجب إلى أعلاها دون أدناها ليكثر ،ثوابه، وإن ترك جميعها كان معاقبا على أحدها . وهو أدناها ليقل وباله ،ووزره ولأن الواجب يسقط بفعل الأدنى، فينظر في إلحاق الوزر إلى ذلك القدر، ولا وزر فيما زاد عليه (٣) . احتج عبد الجبار الهمداني لمن قال: إن (۱) انظر نهاية السول للأسنوى ((۱۳۲/۱) إحكام الأحكام (١٤٢/١) المحصول لفخر الدين الرازي (۲۷۳/۱) أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (٩٣/١). (۲) انظر المعتمد في أصول الفقه للقاضي حسين (۷۹/۱)، المحصول لفخر الدين الرازي .(۲۷۳/۱) (۳) هذا المذهب لم أجده ولكن ما وجدته فى كتب الأصول هو مذهب لبعض المعتزلة - أن الخطاب يقتضى إيجاب واحد معين عند الله تعالى غير معين للناس وأصحاب هذا المذهب ثلاث طوائف :- الطائفة الأولى : ترى أن المعين عند الله الذى تعلق به الإيجاب هو ما يختاره المكلف من الخصال التي ورد فيها للتخيير - فتعيين الواجب عند الله تابع لاختيار المكلف ـ ومن هنا كان الواجب مختلفا لاختلاف المكلفين فيما يختارون والواجب على كل مكلف هو ما يختاره. الطائفة الثانية : ترى أن المعين عند الله الذى تعلق به الإيجاب شيء واحد بالنسبة لجميع المكلفين هو الإطعام مثلاً أو الإعتاق - فإن اختاره المكلف وفعله فقد فعل الواجب وإن لم يختره بل اختار غيره وفعله فقد سقط عنه الواجب لأنه فعل ما يقوم مقامه . الطائفه الثالثة : ترى أن المعين عند الله تعالى متعدد فليس شيئًا واحدا لجميع المكلفين كما تقول الطائفة الثانية وليس التعيين تابعاً لاختيار المكلفين كما تقول الطائفة الأولى وإنما التعيين راجع إلى الله تعالى، والله تعالى قد عين لكل طائفة من المكلفين ما يناسبهم فعين لطائفة منهم الإطعام وعين لطائفة أخرى الإعتاق وعين لطائفة ثالثة الإكساء وعند الحنث يلهم الله كل طائفة أن تفعل ما عينه لها، انظر أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (۹۳).
الجزء 01 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.