۳۷۸
قواطع الأدلة
صحيحاً بحكم، فإذا وجب صحيحاً لا بد أن يكون حكمه فإنه متى تخلف عنه حكمه أصلاً لم يكن السبب سبيا، وإذا عرف هذا والآيات الدالة على الله تعالى لا يتصور أن لا يكون أنه على [....](١) العالم للمستدلين ولا حدث العالم لم يتصور ألا يكون دلالة على محدث وكذلك ما يتعلق بها في وجوب النظر فيها علينا ولا يجوز أن لا يكون ساقطا بحال وإن كان يسقط الأداء عنا لعقد شرط الأداء من القدرة، فأما وقت الصلاة فيجوز أن لا يكون سبباً للوجود ولم يكن كذلك قبل الشرع فجاز أن لا يثبت شيئا في حق الصبي وكل معذور سقط عنه الوجوب، وكذلك أسباب الأجزية ما صارت أسبابًا إلا شرعاً ولولا الشرع ما كانت أسبابا ولا عللاً في نفسها فثبت أن الصبي إنما يسقط عنه وجوب ما يحتمل أن لا يكون فى نفسه حقاً الله تعالى واجباً دون ما لا يحتمل ثم المالى والبدنى من العبادات سواء وكذلك الأجزية لأن العبادة اسم لنوع فعل ابتلى الآدمى بفعله تعظيما الله تعالى مختاراً لطاعته على خلاف هوى نفسه لا على سبيل الإكراه والجبر لأنه يجازى على وفاق فعله ولا جزاء يستقيم فى الحكم مع الجبر، فإنه لا فعل للمجبر على الحقيقة فلا يستحق الجزاء. ألا ترى أن الحقوق التي تجب يستحقها فيما بيننا بإزاء الأفعال لا يثبت إلا لمن يفعله مختاراً بنفسه أو نائب عنه يثبت نائباً بأمره واختياره إلا أنا فى البدني ابتلينا بفعل يتأدى بالبدنى وفى المالى ابتلينا بفعل يتأدى بالمال إما فعل لسان نحو الإعتاق أو فعل يد كالإعطاء إلا أن المالى مرة يتأدى بمباشرة الإنسان، وتارة بغيره، ولا بد أن يكون الفعل مضافًا إليه على سبيل الاختيار ولا يتصور الاختيار عن الإنسان إلا أن يكون الولى عنه بأمره، فأما إذا ثبت شرعًا لا بالاختيار من الإنسان فيكون كإعطاء الإنسان خيرا فلا يكون
عبادة .
قال : والخصم ذل خاطر قلبه عن اختيار الصدقة الاختيارية وأما الأجزية فلا تجب إلا على ارتكاب ما يلزم العبد الانتهاء عنه حقا الله تعالى والانتهاء أداء حق النهي كالائتمار أداء حق الأمر، وقد ذكرنا أن الصبى غير مخاطب بحقوق الله تعالى لا انتمار ولا انتهاء، ولهذا لا يأثم بالإجماع ولا تقام عليه العقوبات البدنية، وإذا لم يكن عليه الانتهاء لم يلزمه ما شرع من الجزاء على مخالفته واعتبره بإثم الآخرة، ولهذا لا يحرم الصبى القاتل الميراث، لأنه شرع جزاء على قتل محظور كالكفارة على ما قلنا في (۱) بياض في الأصل بمقدار كلمة .
الجزء 02 — ص ٣٧٨