قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٨٧٣

٣٧٦ قواطع الأدلة العبادات ثم الأجزية، وقال علماؤنا وجوب الأجزية والعبادات ساقط عن الصبى أصلا (1) ووجوب النظر في الآيات والاعتقاد حقا الله تعالى غير ساقط وإنما الساقط عنه الأداء . وقال الشافعى وجوب البدنى ساقط عنه ووجوب المالى غير ساقط عنه وتفسير الاعتقاد ما يتأتى بفعل القلب كأصل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وتفسير العبادة ما يتأدى بفعل البدن تعظيما لله تعالى بطاعته إياه وتعتبر الأجزية ما شرع جزاء على أفعال محظورة في الجملة والبدنى من العبادات والأجزية ما لا يتأدى إلا بالبدن والمالى منها ما لا يتأدى إلا بالمال . أما الشافعى رحمه الله احتج وقال : أجمعنا على أن العشر يلزمه وفيه معنى العبادة حتى لم يجب على الكفار وكذلك صدقة الفطر حتى تؤدى من ماله ولا يلزمه الصلاة (٢) والصوم (۳) لأن الجنس الأول بدنى والثانى مالى ، ولأنا ذكرنا أن الصبي أهل للوجوب عليه بذمته وإنما سقط لعجزه عن الأداء ما لم يعقل ويقدر ولو لم يسقط عنه الواجبات في مدة الصبا وهى مدة مديدة ثم كان يلزمه القضاء بعد البلوغ لكان يخرج، والله تعالى ما جعل عليكم فى الدين من حرج، فأسقطهما عنه أصلاً نفيًا للحرج كما أسقط الصلاة عن الحائض بعذر الحيض لأنها تحيض كل شهر عادة والصلاة تتكرر كل يوم فلو لم يسقط القضاء بقى عليها أبدًا فكانت تخرج فى القضاء ولما كان السقوط بسبب العجز عن الأداء اقتصر السقوط على البدنى دون المالى لأنه يتأدى بالنيابة فلا يقع العجز عنه لقيام ولى الشرع مقام ولى ثبت بأمره بعد البلوغ فقال يلزمه الزكاة وكفارة القتل وكفارات ارتکاب محظورات الإحرام وكل ما صح سببه في حق الصبى وأما كفارة اليمين فإنه لا يلزمه لأن سببها اليمين ويمينه باطلة شرعاً بخلاف إحرامه فإنه صحيح شرعا. وقال: إسلام لا يصح لأنه بدنى والشرع إنما علق بالإسلام ما علق من الأحكام بإسلامه واجب شرعا، ولا وجوب قبل البلوغ لأنه وجب بدنيا وكذلك الردة لا تصح من الصبى لأن الردة قد تعلق أحكامها بترك الإسلام الواجب، ولا وجوب فى حق الصبي فلم يعتبر في حق أحكام الدنيا ولا يلزمنا إذا صلى الظهر ثم بلغ فى الوقت، أو أحرم بالوقت ثم (1) وهو قول أهل العلم بلا خلاف انظر المغنى (٥٨١/١٠). (۲) انظر المغنى (٤٠٩/١). (۳) انظر المغنى (٩٠/٣) .
الجزء 02 — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.