قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٨٦٩

۳۷۲ قواطع الأدلة الصلاة ولا يؤاخذ إذا مات قبل الأداء ويثاب وهذا لأن الإيجاب شرعاً بنى على ظاهر الحال لا على ما يكون في الغيب ولظاهر الحال كل صبى ممن يرجى منه الأداء أرأيت طفلاً له أرض عشرية ولا ولى له أليس يلزمه العشر أو الخراج إن كانت خراجية، وإن مات قبل أن يلى عليه أحدا ويقدر بنفسه وكم من بالغ يلزمه حقوق الله تعالى ثم لا يقدر على الأداء فيسقط عنه . فإن قيل : قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يحتلم»(۱) الخبر قلنا: رفع القلم لا يدل على رفع الوجوب في الذمة، وإنما يدل على سقـوط أداء الوجوب، لأن القلم للحساب، والحساب على ترك ما عليه من الأداء لا على الوجوب في الذمة، فإن الواجب إذا تأجل لم يؤاخذ العبد به والوجوب قائم ألا ترى : أنه قرنه بالنائم والنائم يلزمه الصلاة فى ذمته ولا يلزمه الأداء حتى يستيقظ، فكذلك الصبي هذا كلامه في هذا الفصل أوردته على الوجه. واعلم أن هذا الفصل الذى زعمه وهو أن وجوب العبادات لا يكون بالخطاب بل إنما يكون بالأسباب قد بينا من قبل أن هذا خطأ عظيم وإنما الوجوب بالأمر والأوقات المذكورة علامات وأمارات للوجود وذكرنا الدليل على ذلك بأوضح مما يكون فلا معنى للإعادة . فإن قالوا: نحن نقول إن الموجب هو الله تعالى لكن بهذه الأسباب لأن هذه الأسباب مجعولة أسباباً من قبل الله تعالى. قلنا : إذا اعترفتم أن الأسباب من قبل الله تعالى فيكون الأمر أدل على الإيجاب من السبب فيكون إحالة الإيجاب عليه أولى من إحالته على السبب، وهذا لأن أمر الرب تبارك وتعالى مؤثر في الإيجاب على العبـد لأن للموالى أن يستعملوا عبيدهم فى أوامرهم، فإما وقت يمضى ومكان يتغير وبيت يبنى ولا يعرف لهذه الأشياء تأثير فى إيجاب شيء على أحد، والذي ذكر من كون الذمة محل الوجوب . قلنا : بلى ولكن بالأمر والخطاب لا غير. وقولهم : إن الأمر بالصلاة إنما يقتضى الأداء فحسب. قلنا : يقتضى الأداء ويقدم الوجوب كما بينا في أمر السيد وعبده وإذا ثبت أن (۱) أخرجه أبو داود : الحدود (۱۳٩/٤) ح (٤٤٠٣ ) ، والدارمي : الحدود (٢٢٥/٢) وأحمد : المسند (١٧٥/١) ح (۱۱۸۷). ح (٢٢٩٦)
الجزء 02 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.