قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٨٦٣

٣٦٦ قواطع الأدلة بالاجتهاد وعمله بحسبه ويكون بذلك مطيعا الله عز وجل، وهذا لأن الله تعالى ما نصب الأمارة إلا وقد أراد من المجتهد أن يجتهد فيها وليس بعض المجتهدين بذلك أولى من البعض، ولا يجوز إثبات بدل هذا التعليل الواجب إلا بدلالة عقلية أو سمعية ولا دليل يدل عليه فوجب نفيه واعتمد هذا الذى أوردنا كلامه وهذا بالدليل ثم ذكر احتجاج المخالفين في تقليد الصحابة بقوله : عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى » (۱) وبقوله عليه السلام : «اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمر (۲) رضى الله عنهما . ، وأجاب وقال : هذه أخبار آحاد لا يكون [....](۳) العلم على أن أكثر هذه الأخبار (٣) خطاب مواجهة لمن كان في ذلك العصر فمن لم يكن صحابياً أن يتبع الصحابة، ومن لم يكن صحابيا في ذلك العصر لم يكن من أهل الاجتهاد فجاز له التقليد، وعلى أنه يجوز أن يكون المراد به الأمر بالاقتداء بهم فى روايتهم لأنه يقال لمن اتبع رواية غيره : إنه اقتدى به أي اقتدى بروايته ثم قال: «اقتدوا باللذين من بعدى وقوله: «عليكم بسنتی و ما يشبه هذه الألفاظ أمر ، والأمر للإيجاب وليس يجب التقليد إلا على العامي فدل أن المراد به هو العامي دون العالم. وأما الدعاء الذي قاله لعمر وعلى فيجوز أن يكون ذلك في شيء مخصوص والدليل عليه أن سائر الصحابة اجتهدوا وأفتوا بما أدى إليه اجتهادهم ولم يرجعوا إلى قولهم معتقدين أن ما قالوه هو الحق والصواب دون غيره فإن قالوا : أليس أنه روی أن رجع إلى قول على ومعاذ رضى الله عنهما حين قال له ذلك برأيه وأن سألهما عن وجه عمر الحجة فدل أنه كان محض تقليد قلنا ذلك مجهول على التنبيه على وجه الدليل وحين ينبهان على ذلك ننتبه . فقال ما قال لهذا المعنى، ويجوز أنه خطر له وجه قولهما حين سمع كلامهما، فرجع إلى ذلك لهذا ويكون على هذا عمله بعلمه واجتهاده لا بتقليدهما، يبين ذلك أن الإنسان إذا تردد بين رأيين في الحدث ثم صمم على أحدهما فقال له قائل : ليس هذا بصواب إنما الصواب كذا وكذا فقال له : صدقت فهم الحاضرون أنه إنما صدقه لأنه (۱) تقدم تخريجه . (۲) تقدم تخريجه . (۳) بياض في الأصل بقدر ثلاث كلمات .
الجزء 02 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.