قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٨٦

باب القول في الأوامر ٨٥ ويتصور انفصال أحدهما عن الآخر . ثم يقال لهم : إنما وجب تعجيل اعتقاد الوجوب، لأنه إذا كان قام الدليل للمكلف التوسع ، في أن الأمر يفيد الوجوب، وقد وجد الأمر فكيف يتصور أن لا يعتقد وجوب الأمر، والأمر على هذا الوجه فأما تعجيل الفعل فيجوز أن يعتقد الوجوب في المأمور، ومع هذا لا يجب عليه تعجيله لما بينا من قبل، وعلى أنا نقول : يلزمه اعتقاد وجوبه على كما يلزمه فعله على التوسع وإذا وجب الفعل على حسب يعتقده من الوجوب ووجب الاعتقاد على حسب ما يلزمه من الفعل، لم يقع الفرقان بوجه ما . وأما تعلقهم بفصل النهي فقد أجبنا عنه من قبل، وهو أنه يقتضى الانتهاء على الدوام فإنما كان على الفور والتعجيل لأنا إذا لم نعجله على هذا الوقت أدى إلى بطلان صفة الدوامية فيه على ما سبق بيانه ويمكن أن يجاب عن فصل اعتقاد الوجوب بهذا أيضاً . وأما الذي ذكروه من بعد هذا وهو أن القول بجواز التأخير يؤدى إلى أقسام كلها باطلة . قلنا لا يؤدى لأنا نقول : يجوز له التأخير إلى أن يغلب على ظنه أنه إذا أخر يفوت المأمور، ونقول : إن الظن المعتبر هو الظن عن أمارة وهذا قسم صحيح جائز اعتقاده، لأن الظن عن أمارة دليل من دلائل الشرع. ، فيجوز بناء الأحكام عليه بدليل الاجتهاد في الأحكام. فكذلك هذا الحكم يجوز بناؤه عليه، ولأن الله تعالى قد كان أوجب الوصية للأقارب في ابتداء الإسلام عند حضور الموت على ما قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين ﴾ [البقرة: ۱۸۰] ، ولا يعرف حضور الموت إلا بغلبة الظن عن أمارة، وقد بين الشرع إيجاب الوصية عليه، كذلك هاهنا يجوز أيضا مثله . وأما قولهم : إنه ربما يموت بغتة أو فجأة . قلنا : هذا الذي قلتم نادر والظاهر الأغلب في حق الناس موافقة علامات حضور الموت واحتباس الإنسان بضعفه وحضور أجله ومعرفته بظهور علاماته فيه، والنادر لا يدخل فيما بني أمره على الأعم الأغلب بدليل ما قلناه في الوصية. فإن قالوا: ما قولكم إذا مات بغتة يموت عاصياً أو لا يموت عاصياً . فإن قلتم : يموت عاصياً فمحال لأنا أطلقنا له التأخير فاخترمته المنية من غير أن يحس بحضورها، لم يتصور إطلاق وصف العصيان عليه لأن وصف العصيان بالتأخير مع إطلاق التأخير محال .
الجزء 01 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.