قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٨٥٥

٣٥٨ يجب عليه من ذلك؟ قواطع الأدلة الجواب : أن الذى عليه فى الإخبار والاستخبار أن يعرف شواهد حاله ويسأل عنه من يثق بصدقه ويجب على من استخبر منه أن يخبر على ما عرفه من حاله فإن لم يغلب على ظنه صدق الواحد والاثنين استزاد والاحتياط أن يزيد بقدر ما يمكنه ليزداد ثقة وطمأنينة . وقد قيل : إنه إذا اجتمع عالمان على جواب وتفرد أحدهما بخلافه أخذ بقول الاثنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد»(۱) وهذا إنما يأتى عند استواء الكل بعد اجتهاده منهم، وأما إذا تفاضلا في العلم فلا بد أن يكون الأخذ بقول الأفضل أولى. ، وقد قيل : يجوز الأخذ بقول المفضول (۲) كما يجوز للحاكم أن يقبل شهادة العدل وإن كان هناك من هو أعدل منه ولأن الصحابة قد تفاضلوا تفاضلا بينا فما منعوا من استفتاء المفضول مع وجود من هو أفضل منه . وإذا سمع المستفتى جواب المفتى لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه فيصير العمل لازماً بالانقياد ويجوز أن يقال : إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به وقد قيل : إنه يلزمه إذا وقع فى نفسه صحته وحقيقته، وهذا أولى الأوجه، وإذا لم يعلم المستفتى لسان المفتى فيكفى ترجمة الواحد ويجوز أن باللسان ويجوز أن يجيب بالكتبة . مسألة : ويجب على العامى أن يستفتى إذا وقعت له الحادثة : يجيب ولم يحتمل التأخير فيلزمه تعجيل السؤال، وهذا في الديانات إذا توجه فرضها عليه لزمه الاستفتاء بأعجل ما يمكنه فأما فى المعاملات فإن توجه الحق عليه لزمه الاستفتاء فيه وإن كان الحق له مخيراً فيه ثم ما يسأل عنه من فروض الديانات ينقسم على خمسة أقسام : أحدها ما تعين فرضه على كل مكلف على الإطلاق وهو الإيمان ومسألة الصلاة (1) أخرجه الترمذى: الفتن (٤ / ٤٦٥ ح (٢١٦٥)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وأحمد : المسند (٢٤/١) ح (١١٥). ورجح ابن الحاجب جواز تقليد المفضول، انظر نهاية السول (٦١٣/٤) سلم الوصول (٦١٣/٤) ، إحكام الأحكام (٤ / ۳۱٦ (۳۱۷) المستصفى (۳۹۰/۲، ۳۹۱). (Y)
الجزء 02 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.