قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٨٣٥

قواطع الأدلة يدل على هذا واستدل من منع ذلك وقال : إن الشرائع إنما تعبد الله تعالى بها لكونها مصالح والإنسان قد يختار الصلاح وقد يختار الفساد فلو أباح الله سبحانه للمكلف أن يحكم بما اختاره المكلف لكان قد أباحه الحكم مما لا نأمن كونه فسادا، واستدل من جوز ذلك بأنه إذا جوز أن يفوض الله تعالى إلى المكلف أن يختار واحدة من الكفالات جاز أن يفوض إليه الحكم بواحد من الأحكام بحسب اختياره ولأنه إذا جاز أن يتعبد الله تعالى العامى ليختار العمل على فتوى واحد من الفقهاء ويتعين ذلك باختياره جاز مثل ذلك في أصل التعبد، ولأنه إذا جاز أن يكلف الله من الإنسان العمل على الأمارات مع أنها قد تخطىء جاز أن يكلف الإنسان أيضا العمل على اختياره وإن كان الإنسان قد يختار الصواب، كما يختار غير الصواب وأما من قال : يجوز للأنبياء ولا يجوز لغيرهم فاستدل على ذلك بالوجود وهو قوله تعالى : كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ﴾ [آل عمران : ٩٣] ولأن السنة مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحـقـيـقـة الإضافة تقتضى أنها من قبله ولأن النبي ل الله قال في مكة : «لا يختلا خلاها ولا يعضد شجرها، قال العباس : إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لقبورها وأفنيتها . قال : إلا الإذخر ) (۱) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج فقيل : أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ فقال: للأبد، ولو قلت لعامنا لوجب - يعني في كل سنة ـ ومـا استطعتم (۲) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»(۳)، ويدل عليه قوله عليه السلام : «عفوت عن أمتى صدقة الخيل والرقيق إلا أن فى الرقيق صدقة الفطر (٤) ، قالوا: ولأنه روى أن موسى عليه السلام أثبت الأحكام كلها من جهته إلا تسع آيات أنزلها الله تعالى والأولى أن يتعلق في هذه المسألة بوجود وجوب الأشياء عن اختيار من الموجب وقد تحقق هذا من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم فأما في حق غيره فلم يوجد وهذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معصوما من الخطأ ، فيجوز أن يقال له احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب وهذا لا يوجد في حق غيره فلم يأمن خطأه ولأن الله تعالى قد قال: (۱) أخرجه البخارى: الصيد (٥٥/٤) ح (۱۸۳۳) ، ومسلم : الحج (٩٨٦/٢) ح (١٣٥٣/٤٤٥). (۲) أخرجه البخاري : العمرة (۷۰۹/۳) ح (۱۷۸۵) ومسلم : الحج (٢ / ٨٨٣) ح (١٢١٦/١٤١). (۳) أخرجه البخارى: الجمعة (٤٣٥/٢ ) ح (۸۸۷) ، ومسلم : الطهارة (١ / ٢٢٠) ح (٢٥٢/٤٢). (٤) أخرجه أبو داود : الزكاة (۱۰۳/۲) ح (١٥٧٤) والترمذى : (۷/۳) ح (٦٢٠)، والنسائي : الزكاة (٢٦/٥) (باب زكاة الورق انظر نصب الراية (٣٥٦/٢).
الجزء 02 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.