قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٨٠٤

القول في الاجتهاد وما يتصل به ٣٠٧ واعلم أن الثقة والأمانة في أن لا يكون متساهلاً في أمر الدين، فلابد منه، لأنه إذا ، لم يكن كذلك لا يستقصى النظر في الدلائل ومن لا يستقصى النظر في الدلائل لا يصل إلى المقصود وأما الذي ذكره الأصحاب أنه لا تعتبر العدالة، فيجوز أن يكون المراد ما وراء هذا، وأما هذا القدر فلابد منه، وقد ذكر المتكلمون كلاماً في شرائط الاجتهاد على غير هذا الوجه وهذا الذي قلناه كلام الفقهاء وهو الصحيح، وحين عرفنا صفة المجتهد، فنذكر صفة أقوال المجتهدين إذا اختلفوا فيما بينهم. *** مسألة قد بينا حد الاجتهاد ويمكن أن يعبر عن ذلك فيقال : هو استفراغ الوسع، وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي. واعلم أن الأحكام ضربان عقلى وشرعى والأولى أن يقال : أصول وفروع فأما أصول الدين فالحق فى قول واحد منهما، والثاني باطل قطعاً . وحكى عن عبد الله الحسن العنبرى أنه قال : كل مجتهد في الأصول مصيب بن وكان يقول فى مثبتى القدر : هؤلاء عظموا الله . ويقول في نافي القدر: هؤلاء نزهوا الله . (1) وقد قيل : إن هذا القول منه في أصول الديانات التي يختلف فيها أهل القبلة المخالفون فيها إلى آيات وآثار صحيحة للتأويل، كالرؤية، وخلق الأفعال، وما ويرجع أشبه ذلك . وأما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل كاليهود والنصارى والمجوس فإن في هذا الموضع نقطع بأن الحق فيما يقوله أهل الإسلام وينبغي أن يكون التأويل على هذا الوجه لأنا نظن أن أحدا من هذه الأمة لا بد أن] (٢) يقطع بتضليل اليهود والنصارى والمجوس، وأن قولهم باطل ،قطعا ولأن الدلائل القطعية قد قامت لأهل الإسلام في بطلان قول هؤلاء الفرق والدلائل القطعية توجب الإعتقاد القطعي، فلم (۱) وهو قول الجاحظ وهما محجوجان بالإجماع، انظر نهاية السول (٥٥٨/٤) إحكام الأحكام (٢٣٩/٤)، البرهان (١٣١٦/۲) المستصفى (٣٥٤/٢) فواتح الرحموت (٣٧٦/٢)، المحصول (٢/ ٥٠٠) جمع الجوامع ومعه حاشية الجلال (۲۸۸/۲). (۲) زيادة ليست في الأصل لابد منها لصحة الكلام.
الجزء 02 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.