القول في الاجتهاد وما يتصل به
٣٠٥
لتلاوته : فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يلزم أن يكون حافظا للقرآن، لأن الحافظ أضبط لمعانيه من الناظر فيه (١) .
وقال آخرون : لا يلزمه حفظ تلاوته ويجوز أن يقتصر على مطالعته، والنظر فيه، كما في السنن (٢).
وقال آخر : ويجب عليه أن يحفظ ما اختص بالأحكام، ولا يلزمه أن يحفظ منه القصص، والأمثال والزواجر. وأما الشرط الثالث هو بمعرفة ما تضمنته السنة من الأحكام وعليه فيها خمسة
شروط :
أحدها: معرفة طرقها من تواتر وآحاد ليكون المتواتر معلومة والآحاد مظنونة . والثاني: معرفة صحة طرق الآحاد ومعرفة رواتها ليعمل بالصحيح منه، ويعدل
عن ما لا
منه . يصح
،
والثالث: أن يعرف أحكام الأفعال والأقوال ليعلم بما يوجبه كل واحد منهما . والرابع: أن يحفظ معانى ما انتفى الاحتمال عنه ويحفظ ألفاظ ما دخله الاحتمال، ولا يلزمه حفظ الأسانيد وأسماء الرواة، إذا عرف عدالتهم.
،
والخامس ترجيح ما يعارض من الأخبار ليأخذ ما يلزم العمل به (۳).
يشترط حفظ
(۱) ذكره الأسنوى في نهاية السول فقال : لا جرم أن القيروانى فى المستوعب نقل عن الشافعي أنه القرآن وهو مخالف لكلام الإمام من وجهين . انظر نهاية السول (٥٤٩/٤). جميع وقد علق الشيخ محمد بخيت المطيعي في حاشيته على نهاية السول فقال : أقول أى ما قاله القيرواني في المستوعب يخالف كلام الإمام من جهة اشتراط الحفظ وقد علمت أنه لا يشترط ا لفظ بل يكفى معرفة الواضع ومن جهة اشتراط جميع القرآن وقد علمت أنه لا يشترط فليس ما قاله القيرواني مخالفا لكلام الإمام فقط بل هو مخالف لكلام أكثر الأصوليين ممن تقدمه وممن تأخر عنه ولذلك لم يعول عليه صاحب جمع الجوامع وغيره ممن تأخر عن الأسنوى لا فرق بين الحنفية والشافعية، انظر حاشية الشيخ محمد بخيت المطيعي على نهاية السول (٥٤٩/٤). (۲) وقول الجمهور أن يعرف ما يتعلق بالأحكام وهو خمسمائة آيه ولا يشترط أن يحفظها عن ظهر قلب بل يكفى أن يكون عارفًا بمواقعه حتى يرجع إليه فى وقت الحاجة. انظر نهاية السول (٥٤٨/٤) سلم الوصول (٥٤٨/٤) المحصول (٤٩٧/٢) المستصفى (٢/ ٣٥٠) فواتح الرحموت (٣٦٣/٢ أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (۳) ولا يشترط فيها الحفظ ولا معرفة ما يتعلق من الأخبار بالمواعظ وأحكام الآخرة. انظر نهاية السول (٥٤٩/٤ ، (٥٥٠) ، سلم الوصول (٥٤٩/٤ ، (٥٥٠) ، إحكام الأحكام (٢٢٠/٤)
.(٤٤٦/٤)
=
الجزء 02 — ص ٣٠٥