قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٧٩٧

قواطع الأدلة تعالى فرض علينا لكن على معنى أنه تعالى نصب الأسباب، وهذه الأسباب للإيجاب . ثم قالوا : إن الأوامر الواردة فى الشرع من قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة [البقرة: ٤٣]. وقوله عليه السلام: «صوموا ،شهركم وصلوا خمسكم، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها ،أنفسكم وحجوا بيت ربكم (۱). مفيدة فعل الأداء، فأما أصل الإيجاب، فكان الذي قدمناه، وهذا لأن قوله صل، وزك، وصم، وحج أمر بالفعل، والأمر بالفعل تالى الوجوب، فإذا لم يتقدم الوجوب لم يتصور الأمر بالأداء. والجواب : أنا قد بينا أن هذه الأشياء لا تصح أسبابا، وأما الخطاب فصالح للسبية . وأما قولهم : إن الله تعالى جعل هذه الأشياء أسبابًا للوجوب . قلنا : هذه دعوى لابد عليها من دليل ومجرد الإضافة لا تدل على السببية، لأن الشيء قد يضاف إلى سببه، وقد يضاف إلى شرطه، ويضاف إلى محله . فإن قالوا : إن الأصل ما قلنا . قلنا: ليس كذلك، لأن الإضافة لا تدل إلا على التعريف، وكل ما يصلح تعريفا للشيء يصلح للإضافة التي قلتم وعلى أنه يقال: دين الله فيضاف إلى الله. فهل نقول : إن الله تعالى سبب للوجوب . وأما قولهم فى الدليل على ما ادعوه بثبوت تكرره عند تكرر الوقت قلنا : هو لقيام الدليل، وهذا لأن الأمر لا يدل على التكرار بنفسه . فأما عند وجود قرينة تنضم إليه يدل على التكرار فيدل عليه، وعلى أنه قد قال جماعة من أصحابنا : إن الأمر المعلق بالوقت يتكرر بتكرر الوقت وهذه الأوامر معلقة بالأوقات، فتكررت بتكرر الأوقات فسقط ما قالوه جملة. وجوب وأما قولهم : إن الأوامر الواردة فى الكتاب والسنة إنما تدل على فعل الأداء. قلنا : يدل على الوجوب أولاً. ثم يدل على فعل الأداء، مثل السيد إذا قال لعبده : اسقني فإنه يدلل على الوجوب عليه ويدل على فعل السقي، ونحن نعلم قطعا أن السقى في هذه الصورة كان بقوله : اسقنى لا بشيء آخر، فقدم عليه، فعلمنا أن الأمر المجرد على الوجوب الذى يعتقدونه بالسبب ودل على الفعل أيضا، وهذا فصل معتمد، وقد ذكرنا في الخلافيات أن الواجب ليس إلا أداء الفعل وهو مستفاد بخطاب (1) أخرجه الترمذى: الصلاة (٢/ ٥١٦) ح (٦١٦) وقال: حسن صحيح، أحمد: المسند (٣٠٩/٥) ح (۲۲۳۲۳).
الجزء 02 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.