قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٧٩٢

، ٢٩٥ مسألة أسباب الشرائع الأداء في بعض الأحوال للعجز، كما يسقط أداء الصلاة عن النائم مع الوجوب عليه، الصلاة أوقاتها بدليل تكرر الوجوب بتكرر الوقت، فإنها لو كانت وسبب وجوب شروطا لما تكرر الوجوب بتكررها بدون أسبابها، ولا يعقل غير الخطاب سبباً آخر للوجوب مع الوقت ولما بطل أن يكون الخطاب موجباً للتكرار بقى الوقت سببا بنفسه، وصار الخطاب سببًا ملزماً إذا وجب فى ذمته بسبب آخر ويدل عليه : أنه يضاف إليه . فيقال : صلاة الظهر والعصر، ومطلق إضافة الحادث إلى شيء يدل على حدوثه، كما يقال : كفارة القتل وغرامة ،الإتلاف، ووجوب هو الحادث عند وجود الوقت، دل أن الوجوب كان بالوقت، وقد يضاف إلى الشرط أيضاً، لكنه يكون على وجه المجاز، كما أن الحكم وجد عنده والكلام الحقيقته إلى أن يقوم الدليل على المجاز، ويدل عليه أن الله تعالى قال : أقم الصلاة لدلوك الشمس ﴾ [الإسراء : ۷۸] واللام تذكر للتعليل في مثل هذه المواضع، كما يقول القائل : يتطهر للصلاة وتأهب للشتاء، فثبت أن السبب هو الوقت، وكل جزء من الوقت سبب تام فإنه لو كانت السببية تتعلق بالجميع، لوجبت بعد الوقت كالزكاة تجب بعد الحول، قال: وأما الصوم فسببه الشهر، لأنه يضاف إليه . فيقال صوم رمضان ويتكرر بتكرره كالصلاة مع الوقت. امع " وقال عليه السلام : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» (۱) . كما قال تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس [الإسراء: ۷۸] . وقال تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه) [البقرة : ١٨٥]. علق إيجاب الأداء بشهود الشهر، فعلم أنه سبب الوجوب حيث استقام طلب الأداء بعده، كالرجل يقول : من اشترى شيئًا، فليؤد ثمنه، أى ليؤد الواجب بالشراء قال : و سبب وجوب الزكاة النصاب من المال الذى عرف فى الزكاة، بدليل تضاعف الوجوب بتضاعف النصاب فى وقت واحد وبدليل الإضافة إليه . فيقال : زكاة السائمة وزكاة مال التجارة . У = يلزم عليه من تخلف المعلول عن علتـه وهذا الجواب هو ما يقبله الذوق السليم وبه يندفع الشبهات الواردة في هذا المقام التى جعلت البعض في حيرة حتى ألجأته إلى أن يقول كل قديم فهو واجب لذاته برد هذا الاعتراض من أصله وما قاله ظاهر البطلان . وأما المقدمة الثانية فبديهية الثبوت إذ ما لا يخلو من الحوادث لو كان قديما لزم قدم الحادث وهو محال انظر زيد العقائد النسفية ، ص ،(٢٦ ، ۲٧، ۲۸، ۲۹، ۳۰). حتى (1) أخرجه البخارى: الصوم (١٤٣/٤) ح (۱۹۰۹) ومسلم : الصيام (٧٦٢/٢) ح (۱۰۸۱/۱۸).
الجزء 02 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.