قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٧٨٧

۲۹۰ قواطع الأدلة وعلق الشرط، لم يعتبر الشرط حافظا بل اعتبر مانعا من الوقوع، واعتبر الإرسال عن لسانه اتباعاً ،وعلة، فلم يكن للشرط حكم العلة . ، قال : وعن هذا الأصل. قال أبو حنيفة فى الطلاق المعلق بالولادة إذا أنكر الزوج الولادة وشهدت القابلة لم تطلق لأن الشرط حكم العلة فى إيجاب الحكم، فلا يثبت وجوب الطلاق بشهادة امرأته . وأما أبو يوسف ومحمد فيقولان : الوجوب لا يضاف إلى الشرط، فتبقى علامة محضة في حق الوجوب فيثبت بشهادة النساء وذكر مسائل له على هذا الأصل. قال: وأما الشرط الذى هو فى حكم العلامة فالإحصان بعد الزنا، فإنه يتبين بالإحصان أن الحد كان ،رجماً، فيصير ثبوت الإحصان عَلَماً على موجود واجب قبله، فلا يكون لهذا الشرط حكم العلة بوجه حتى أن أربعة لو شهدوا على الزنا، واثنان على الإحصان ثم رجع شهود الإحصان وحدهم لم يضمنوا شيئًا. قال: وأما الشرط الذى هو شرط صورة لا معنى فالشرط الخارج عن وفاق العادة لقوله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) [النساء : ٢٣] وقوله تعالى: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) [النور: ۳۳] وقوله : فمن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات [النساء : ٢٥] ، لأن العادة جارية بترك نكاح الإماء إلا عند عدم الحرة والعجز عنها، وليس لهذا الشرط حكم ويكون ذكره والسكوت عنه بمنزلة والفائدة في تخصيص الله تعالى هذه الحالة هي حالة الابتداء بهذه الحادثة فى العادات، فصارت هذه الحادثة أولى بالبيان، لأن الحاجة إليها أمس. واعلم أن تقسيم هذه الشروط تقسيم باطل أيضا، والشرط لا يكون شرطا، حتى تكون له حقيقة، وإنما يعدل إلى المجازفة بدليل وأما الفرق بينه وبين العلة، فقد بيناه. وإذا ثبت الفرقان فقوله : إن من الشروط ما يكون علة باطل، وأما مسألة شق ، الزق، وقطع الحبل فإتلاف عندنا بحكم التسبب إليه، وقد ذكرنا أن التسبب إتلاف. وأما مسألة طول الحرة في قوله تعالى: (فمن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم ) [النساء : ٢٥]. فظاهر الآية دل على أنه شرط ومن قال : ليس بشرط فعليه إقامة الدليل. وأما قوله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتى فى حجوركم ﴾ [النساء : ٢٣] ، فإنما سقط كونه
الجزء 02 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.