قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٧٨

باب القول في الأوامر = ۷۷ : إطاعة الأوامر ويجاب بأنا لا نسلم أن حصول الفورية مستفاد من صيغه الأمر بل هو مستفاد من جوهر اللفظ لأن لفظ المسارعة دل عليه كيفما تصرف على أن هذا الدليل يدل على عدم الفورية فهو عليكم وليس لكم لأن المسارعة مباشرة الفعل في وقته مع جواز الإتيان به في غيره إذ الإتيان بالفعل فى الوقت الذي لا يجوز تأخيره عنه لا يسمى مسارعة (فالمسارعة الفعل في الوقت مع إمكان فعله مع غيره) (فتدل المسارعة على التراخي ولا الفورية). ثالثا : لو قال السيد لعبده : اسقنى وأخره لغير عذر عُدَّ عاصيّاً ولولا أنه للفور ما عد عاصيا . وأجيب عن هذا الكلام فيما إذا كانت الصفة مجردة عن القرائن فالدليل في غير محل النزاع. رابعا: الأمر كالنهى فى أن كلاً منهما ،طلب، والنهى يفيد الفور فالأمر مثله يفيد الفور قياساً على النهي . ويجاب بأن لا نسلم أن النهى يفيد الفور إذ فى إفادته الفورية ،خلاف، سلمنا أنه يفيد الفور (ترقى في الرد) لكنه قياس مع الفارق لأنه (توضيح الفرق لما كان النهي مفيدا للتكرار في الأوقات ومن جملتها وقت الحال أى المباشر ) لزم ضرورة أن يفيد (دلل عليه باللازم) جميع وإنما فهم هذا من القرينة وهى أنه من المعلوم عادة، وطلب السقى لا يكون إلا عند الحاجة إليه عاجلاً والكلام يكون مفيدا للفورية بالقرينة وليس محل النزاع بل في المطلق فكان قياسا مع الفارق . المذهب الثالث: أحدهما فيثبت . أنه يدل على وجوب إيقاع الفعل في الحال أو العزم على الفعل في ثاني الحال. وهو رأى القاضي ومن وافقه واحتجوا لـه بأنه ثبت فى الفعل والعزم حكم خصال الكفارة وهو أنه لو أتى بأحدهما أجزأ ولو أخل بهما عفى وهذا معنى وجوب وأجيب عن ذلك بأنا نقطع أن فاعل المأمور به مطيع لكونه أتى بخصوص (نفس الشيء) ما أمر به لا لكونه أحد الأمرين منهما (الفعل) أو العزم أى أنه لم يؤمر بالعزم) وأن تارك العزم على فعل كل واجب إجمالاً وتفصيلاً من أحكام الإيمان يثبت مع ثبوته سواء دخل الوقت أو لم يدخل فإن جوز ترك الواجب بعد مرة أثم وإن لم يدخل الوقت ولم يحن لا أنه ترك مخيراً بينه وبين ما أمر به حتى يكون كخصال الكفارة. المذهب الرابع: التوقف أى ليس أيا مما سبق إما لأنه مشترك بينهما أى مشترك لفظى أو لأحدهما (حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر ولا نعرفه وهو رأى الإمام ومن وافقه واحتجوا لذلك بأن طلب الفعل محقق وجواز التأخير مشكوك فيه أى بالمنع في جواز التأخير بالجواز في آخره) لاحتمال أن يكون للفور فيعطى للتأخير فوجب الفورية ليخرج عن العهدة بيقين. والجواب: لا نسلم أن جواز التأخير مشكوك فيه بل التأخير جائز حتما بما ذكرنا من الأدلة رأى الجمهور وهو أن الأمر المجرد عن القرائن لا يدل على الفور ولا على التراخي رجع وإنما يفيد طلب الفعل فقط . اهـ مما ذكر الشيخ الحسينى الشيخ في محاضراته في كلية الشريعة جامعة الأزهر قسم الدراسات العليا وانظر نهاية السول (۲۸٦/٢ - (۲۹۱)، إحكام الأحكام = وبهذا
الجزء 01 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.