هذا
٢٦٧
القول في الاستدلال ويعملون ما خلقهم له من عبادته وجعل سائر الأملاك معاونات لهم على إقامة طاعاته، فمن كفر وعبد غيره فلا شيء له يستعين به على كفره وعبادة غيره، فما حصلوه في أيديهم واحتووا عليها فهي غصب في أيديهم وسبيله أن يرد إلى من يستعين به على طاعة الله، ولهذا سمى المال المأخوذ من المشركين فيئًا. ويقال : أفاء الله مال المشركين أي رده علينا بعد أن كان المشركون غصبونا إياه، وما وصفه، ،، فهو مردود على صاحبه فصار ملك المسلمين أموال الكفار بهذا الوجه، وهذا لا يوجد فى الكفار إذا أخذوا أموال المسلمين لأنها أموال في أيدى ملاكها، وعليها حماية الإسلام، وإذا كانت فى حماية الإسلام لم تزل بغلبة أهل الشرك عليها، وصارت أموالهم ،كرقابهم، فهم أحرار حقيقة وأملاكهم لهم حقيقة، وأما الكفار فيهم فهم في المعنى عبيد المسلمين وأموالهم التى فى أيديهم للمسلمين، فالكل يكون فينا، لانهم عبيد أبقة ردوا إلى مواليهم وأملاكهم غصوب أعيدت إلى ملاكها، فهذه الأمثلة التي ذكرناها في الاستدلال أمثلة حسنة يشهد الشرع والعقل بصحتها، ومن عرف قواعد الشرع، وقوانينها شهد له قلبه وما أدركه من معانى الشريعة بصحتها، ولم يرده أصل مجمع عليه من كتاب أو سنة أو إجماع، فيجوز أن يسمى أنواع هذا استدلالاً، فإن الأمثلة التي ذكرناها من قبل حكاية عن بعض المتأخرين من أصحابنا، فإنها هي أقيسه حكمية منقولة من الأصحاب، غير هذا القائل العبارة عنها، فسماها استدلالاً على أنا نقول : لا غيره بالاسم، فإن سموا الاستدلال قياسا والقياس استدلالاً، فالوجه الذي ذلك طلب الحكم من معانى النصوص، والكل نوع بحث عن معنى مناسب للحكم صح على السبر، فهذا صحيح ولا مبالاة بأى اسم سمى، وحين وصلنا إلى هذا الموضع فنذكر الاستحسان وهل يجوز أن يكون حجة على ما ذكره أصحاب أبي حنيفة؟ أو لا؟ .
قدمناه ، لأن
جميع
เ
،
الجزء 02 — ص ٢٦٧