قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٧٥٤

(4)%, ٢٥٧ القول في القياس وما يتصل به مذهب الصحابي حجة عد هذا من انضمام دليل إلى أحد القياسين وهذا يقتضى تقديم المذهب الذي يدل عليه القياس ويدل عليه قول الصحابى ويقع الكلام في أن هذا هل يسمى ترجيحا أو لا؟ وإذا كنا لا نرى التعلق بمذهب الصحابي فلا أثر له في الترجيح وقوله كقول بعض علماء التابعين ومن بعدهم وإن لم يكن قوله بانفراده حجة لكن إذا انضم قوله إلى القياس وقد شهد النص بمؤيد علم فى هذا الفن الذي نصب فيه القياس أفاد انضمامه زيادة قوة فى الظن قال الشافعى : قول زيد أرجح من قول معاذ ـ رضى الله عنهما وإن كان قد قال رسول الله : أعلمكم بالحلال والحرام معاذه (۱) وذلك لأن شهادة رسول الله الله وليد أخص فى الفرائض وأدل على اختصاصه بمزيد الدرك فيها وكذلك مذهب زيد مع انضمام قياس إليه أرجح من مذهب على مع انضمام قياس إليه وإن كان قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضاكم على (۲) وهذا أبين مما قدمناه في معاذ فإن شهادة الشارع له بمزية البصيرة فى القضاء يشير إلى التفطن لقطع المشاجرات وفصل الخصومات والتهدى إلى تمييز المحق من المبطل والشهادة بمزية العلم في الحلال والحرام وقع في مظ ، الاجتهاد والشهادة بمزية العلم في الفرائض أخص من الجميع فهذه إذا ثلاث مراتب وإذا لم يكن فى الواقعة قياس واجتمعت هذه المذاهب الثلاث فالقول في تقليد من يقلده يأتى فى غير هذا الموضع . فإن قيل : إذا اعتضد أحد المذهبين بقول أبي بكر وعمر رضى الله عنهما فما قولكم فيه؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما ـ ((۳) قلنا : هذا عندنا اعم من الشهادة لعلى بمزيد في العلم فى القضاء فإنا نجوز أن النبى الله أشار بهذه على الاستحثاث على اتباعهما في الخلافة وإبداء الطاعة فإذا انضم إلى المراتب الثلاث في الشهادات الصحيحة مرتبة رابعة فأولاها بالتعلق أخصها وهى الشهادة لزيد، ويليها الشهادة لمعاذ ثم تلى الشهادة لمعاذ الشهادة لعلى ثم يلى ما ذكرناه ما ذكر في أمر أبي بكر وعمر رضى الله عنهما ثم قال الشافعي: قول على فى الأقضيه كقول زيد فى الفرائض وقول معاذ في (1) أخرجه الترمذى: المناقب (٦٦٤/٥) ح (۳۷۹۰) وقال : حسن غريب، وابن ماجه : المقدمة (١ / ٥٥) ح (١٥٤) وأحمد المسند (٢٢٦/٣) ح (۱۲۹۰۹). ح (۲) تقدم تخريجه، وانظر الحديث السابق . (3) أخرجه الترمذى: المناقب (٦٠٩/٥) (٣٦٦٢) وقال : هذا حديث ح المقدمة (۳۷/۱) ح (۹۷) وأحمد المسند (٤٤٧/٥) ح (٢٣٣٠٧). وابن ماجه :
الجزء 02 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.