قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٧٥١

٢٥٤ قواطع الأدلة الأشياء ثبت لمعانيها، ومعانيها هي المقصودة منها ثم ينصب على ذلك شاهدان أحدهما من قبل التمثيل وهو اختلاف الحكم باتحاد الجنس واختلافه والمقصود في الجنسين مختلف والكيل على وتيرة واحدة فدل هذا أن المقصود هو العلم على الحكم والشاهد الثاني قوله : «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل » (۱) فهذا معاندة الأشياه وإذا عرف هذا فلا حاجة إلى تكلف التمييز بينهما وبين الطرد. واعلم أنا تكلمنا من قبل على فصل الشبه وبينا الموضع الذي يكون حجة فيه (۲) بمجرد فليعتمد المعتمد على ذلك وإذا قرر على هذا الوجه الذى بيناه فعلى القطع نعلم وجود قوة الظن وأما رجوعه إلى مسألة الربا فلا أرى لذلك وجها وجعل الطعم علة كونه مقصوداً في المحل لا وجه له بحال اللهم إلا أن يقول هذا القائل: إن الطعم ليس بعلة لكنه علم منصوب على الحكم ويقال له من نصبه ؟ وما الدليل على نصبه في هذا الحكم؟ وما الفصل بينه وبين من يقول : إنه منصوب على ضد هذا الحكم؟ إذ ليس من المناسبة في التحريم ما ليس له ذلك فى التحليل وأما اختلاف الجنس لايدل أن العلة هي الطعم وإنما يقول الخصم : إن الجنس مؤثر مثل الكيل فى الحكم المنصوب له العلة فإذا عدم فات الحكم، وأما عندنا فنحن نقول : إن الطعم علة مؤثرة بالوجه الذي بينا إلا أنه أباح الفضل عند اختلاف الجنس ووجود الطعم لأن الطعم عندنا علة والجنس محل أو شرط بالشرع والعلل يطلب تأثيرها فأما الشرط فلا يطلب له تأثير بدليل سائر الشروط فصار الطعم مؤثراً لأنه علة والجنس شرطا شرعيا غير مؤثر، لأنه شرط محض وليس بعلة ولهذا قلنا : لا . يحرم النساء بانفراده لأن الشرط بانفراده لا عمل له قال هذا القائل : ونحن نختم هذا الفصل بمسألة يتعارض فيها شبهان فنقول : اختلف العلماء في أن العبد هل يملك ؟ (۳) ومأخذ الكلام فيه من طريق الشبه وأما من يقول: إنه يملك فيشبهه بالحر فإن العبد خلق آدميّاً مختاراً طلوبًا لما يصلحه دفوعاً لما يضره لبيباً أريبا فطنا وهو في هذا كالحر فهذا شبه خلقى غير عائد إلى الصور، وإنما هو راجع إلى المعاني التي يتهيئ بها الإنسان لمطالبه ومآربه وأما من منع كونه مالكا شبهه بالبهائم من جهة أنه مسلوب (۱) تقدم تخريجه . • (۲) ثبت في الأصل هكذا (العع) ليس لها معنى ولعل الصواب ما أثبتناه . (۳) اعلم أن العبد لا يملك شيئًا إذا لم يملكه سيده فى قول عامة أهل العلم، وقال أهل الظاهر : يملك، انظر المغنى (٢٥٦/٤).
الجزء 02 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.