قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٧٤

باب القول في الأوامر ۷۳ و مما يتفرع على هذه المسألة: الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يتكرر بتكرارها ؟ (۱). والمذهب الصحيح : أنه لا يتكرر بتكرارها وقضيته عند وجود الشرط والصفة مثل قضيته عند إطلاق الأمر. وزعم بعض أصحابنا أنه يتكرر بتكرارها (۲) ، وإن كان لا يـفـيـد التكرار عند (۱) استدل أصحاب هذا القول على أنه لا يفيده من جهة اللفظ بأن الأمر المعلق بشرط أو صفة يقتضي توقف الأمر على هذا الشرط أو تلك الصفة - وذلك التوقف محتمل لأن يكون بالنسبة للمرة الواحدة وبالنسبة لجميع المرات - والدال على الأعم من حيث هو أعم لا دلالة له على الأخص من حيث خصوصه وبذلك لا يكون الأمر المعلق بشرط أو صفة دالاً على تكرار الأمر بتكرار الشرط والصفة واستدلوا على أنه لا يفيد التكرار من جهة القياس : بأن تعليق الأمر على الشرط أقوى من تعليقه على العلة لأن العلة تتعدد والشرط لا يتعدد وتعليق الأمر على الشرط لا يدل على تكرار المشروط بتكرار الشرط فإن من قال لوكيله طلق زوجتي إن دخلت الدار لا يقتضى هذا القول الإذن للوكيل بتعدد الطلاق تبعًا لتعدد الشرط وهو الدخول فتعليق الأمر على العلة لا يدل على تكرار المعلول بتكرار العلة بطريق الأولى وإذا ثبت ذلك ثبت أن تعليق الأمر على الشرط أو الصفة لا يدل على التكرار ؛ لأن أقصى ما يفيده التعليق عليهما العلية وقد قلنا إن تعليق الأمر على العلة لا يفيد تكرار المعلول بتكرار علته . نوقش هذا أن العلة أقوى من الشرط لأنها تؤثر بطرفى الوجود والعدم والشرط إنما يؤثر بطرف العدم فقط ولذلك قالوا: يلزم من وجود العلة وجود المعلول ومن عدمها عدم المعلول - ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط وإذن يكون تعليق الحكم على العلة أقوى من تعليقه على الشرط. وإذا ثبت أن ترتيب الأمر على الوصف أو الشرط يفيد أن كلاً منهما علة للأمر فقد ثبت أن تعليق الأمر بكل منهما يفيد التكرار من جهة القياس لأن العلة كلما وجدت يوجد المعلول انظر نهاية السول (۲۸۲/۲) - المستصفى للغزالي (۷۱۲)، إحكام الأحكام للآمدى (۲۳٦/٢ ۲۳۷ - أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير .(١٦٤/٢، ١٦٥) (۲) أى أنه يفيده لفظا . واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي: لو لم يكن الأمر المعلق بشرط أو صفة مفيدا للتكرار لفظا لما تكرر المأمور به بتكرار الشرط أو الصفة لكن المأمور به يتكرر بتكرار الشرط أو الصفة فكان الأمر المعلق بكل منهما مفيدا للتكرار لفظا لأن الأصل فى الإفادة أن تكون بواسطة اللفظ . دليل الملازمة : أن تكرر المأمور به تابع للتكليف به والتكليف إنما يستفاد من الخطاب وإذا لم يكن الخطاب مفيداً للتكرار لم يكن المكلف مكلفا بالتكرار. دليل الاستثنائية : قوله تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا وقوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا فإن الغسل يتكرر بتكرار الجنابة والقطع يتكرر بتكرار السرقة.
الجزء 01 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.