قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٧٣٧

٢٤٠ قواطع الأدلة إلى الآخرة، وفى القضاء بزيادة الضمان إبطال الحق أصلاً ورأسا فالتأخير أهون من الإبطال، فكان التأثير فيما قلناه أكثر فيكون أولى ونحن نقول : إن انضمام العلة إلى العلة يجوز أن يقال : ترجح العلة لأنها تزيد قوة الظن والحكم في المجتهدات بقوة الظن فإذا زادت قوة الظن ظهر الترجيح. ببينة أن الفائدة بالترجيح ليست إلا وجود قوة الظن بإحديهما دون الأخرى، وحد الترجيح يقوى الظن الصادر عن إحدى الأمارتين عند تعارضهما. ببينة: أن العلة المنتزعة من أصول تكون أقوى من العلة المنتزعة من أصل واحد، وكذلك العلل المنتزعة من أصول وكلها يدل على حكم واحد تكون أقوى من العلة الواحدة المنتزعة من أصل واحد يدل عليه أن العلة المنتزعة من الأصول دون العلل المنتزعة من أصول وكلها دالة على حكم واحد، فإذا ترجح الأول، فالثاني أولى وهذا لأن في الفصل الأول ثبوت العلة بكثرة أصولها وفى الفصل الثاني بكثرتها في نفسها، وكثرة أصولها، فيكون أحكم وأقوى ويصير كأن العلل شهد بعضها لبعض في القوة، فيكون ذلك أولى من العلة المتجردة عن شهادة شيء لها أصلاً. وأما مسألة الشفعة ومسألة طول الحرة ومسألة إتلاف المنافع، فقد ذكرنا في الخلافيات لهذه المسائل طرقاً لا يأتى عليها شيء فيما ذكروه فاستغنينا عن إعادة شيء من ذلك لأن من نظر في هذه الأصول وأحكمها لابد أن ينظر في تلك الفروع ومن نظر في تلك الفروع لابد أن ينظر في هذه الأصول فإن الكلام فى الفروع والأصول أخذ بعضها برقاب بعض وهى كأنها مشتبكة وصحة البعض فيها منوطة بصحة البعض . *** (فصل) وقد ذكر بعض متأخرى أصحابنا عند ذكر الكلام في ترجيحات الأقيسة بعضها على بعض مقدمة تشتمل على ذكر مراتب الأقيسة، وسمى البعض قياس المعنى، وسمى البعض قياس الشبه، وسمى البعض قياس الأدلة، ونحن رأينا أن نذكر طرفًا من ذلك ونتكلم على بعض ما يكون موضع الكلام عليه قال ونحن نرسم مراسم في الاختلاف وننزل كل مرتبة منزلتها ونرى أن مداركها على حقائقها مشرقة على طرق المعاني وإذا عسر الوفاء باستيعاب الأقيسة المعنوية في هذا المجموع فالوجه أن نتخير أصلاً من أصول الشرع يشتمل على مجامع القول في وجوه الإخالة ونبين وجوه الترتيب فيها
الجزء 02 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.