قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٧٣٤

۲۳۷ القول في القياس وما يتصل به والثاني عشر: أن تكون إحداهما أكثر فرعًا من الأخرى فمن أصحابنا من قال : ما كثرت فروعها أولى، لأنها أكثر فائدة ومنها من قال : هما سواء (۱). الثالث عشر: أن تكون إحداهما ،متعدية، والأخرى واقفة فالمتعدية أولى، لأنها مجمع على صحتها، والواقفة مختلف في صحتها (٢). الرابع عشر: أن تكون إحداهما تطرد وتنعكس، والأخرى تطرد ولا تنعكس، فالتي ، ، تطرد وتنعكس أولى لأن التى تطرد وتنعكس تكون أقوى فى الظن، ولأن الاطراد ليس بدليل لصحة العلة، وأما الاطراد والانعكاس فدليل على ما سبق (۳) . الخامس عشر: أن تكون إحداهما تقتضى احتياطا في الغرض، والأخرى لا تقتضى احتياطا، فالتي تقتضى الاحتياط أولى لأن القلب يكون عليه أسكن . السادس عشر أن تكون إحداهما تقتضى الحظر، والأخرى تقتضى الإباحة، فمن أصحابنا من قال هما سواء، والأصح التي تقتضى الحظر أولى لأنها أحوط (٤) . السابع عشر: أن تكون إحداهما تقتضى النقل من الأصل إلى الفرع الشرعي، والأخرى تقتضى التبقية على الأصل، فالناقلة أولى ومن أصحابنا من قال : المتبقية أولى، والأول أصح لأنها تفيد حكماً شرعياً، لا تفيده هذه. الثامن عشر أن تكون إحداهما توجب حدا، والأخرى تسقطه، أو إحديهما توجب العتق والأخرى تسقطه فمن أصحابنا من قال : التى توجب العتق والتي تسقط الحد أولى، لأن العتق مبنى على الإيقاع والتكميل، والحد مبنى على الاستنباط والدرا، ومن أصحابنا من قال : لا يترجح بما بينا لأن إيجاب الحد وإسقاطه والعتق والرق في حكم الشرع على السواء (٥) . التاسع عشر: أن تكون إحديهما يوافقها عموم والأخرى لا يوافقها عموم فما يوافقها العموم أولى ومن أصحابنا من :قال لا يكون أولى، والأول أصح، لأن العموم دليل بنفسه، فإذا انضم إلى القياس يقويه . (۱) انظر المستصفى للغزالى (٤٠٥/٢) نهاية السول (٥١٩/٤ ، ٥٢٠) ، أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير .(٢٢٢/٤) (۲) انظر إحكام الأحكام (٤ / ٣٧٥) المحصول (٤٨٦/٢) ، المستصفى (٤٠٤/٢). (۳) انظر إحكام الأحكام (٣٧٥/٤) . (٤) المحصول (٤٦٨/٢). (٥) المحصول (٤٨٤/٢)
الجزء 02 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.