۲۳۷
القول في القياس وما يتصل به والثاني عشر: أن تكون إحداهما أكثر فرعًا من الأخرى فمن أصحابنا من قال : ما كثرت فروعها أولى، لأنها أكثر فائدة ومنها من قال : هما سواء (۱). الثالث عشر: أن تكون إحداهما ،متعدية، والأخرى واقفة فالمتعدية أولى، لأنها مجمع على صحتها، والواقفة مختلف في صحتها (٢).
الرابع عشر: أن تكون إحداهما تطرد وتنعكس، والأخرى تطرد ولا تنعكس، فالتي
،
،
تطرد وتنعكس أولى لأن التى تطرد وتنعكس تكون أقوى فى الظن، ولأن الاطراد ليس بدليل لصحة العلة، وأما الاطراد والانعكاس فدليل على ما سبق (۳) . الخامس عشر: أن تكون إحداهما تقتضى احتياطا في الغرض، والأخرى لا تقتضى احتياطا، فالتي تقتضى الاحتياط أولى لأن القلب يكون عليه أسكن . السادس عشر أن تكون إحداهما تقتضى الحظر، والأخرى تقتضى الإباحة، فمن أصحابنا من قال هما سواء، والأصح التي تقتضى الحظر أولى لأنها أحوط (٤) . السابع عشر: أن تكون إحداهما تقتضى النقل من الأصل إلى الفرع الشرعي، والأخرى تقتضى التبقية على الأصل، فالناقلة أولى ومن أصحابنا من قال : المتبقية أولى، والأول أصح لأنها تفيد حكماً شرعياً، لا تفيده هذه. الثامن عشر أن تكون إحداهما توجب حدا، والأخرى تسقطه، أو إحديهما توجب العتق والأخرى تسقطه فمن أصحابنا من قال : التى توجب العتق والتي تسقط الحد أولى، لأن العتق مبنى على الإيقاع والتكميل، والحد مبنى على الاستنباط والدرا، ومن أصحابنا من قال : لا يترجح بما بينا لأن إيجاب الحد وإسقاطه والعتق والرق في حكم الشرع على السواء (٥) .
التاسع عشر: أن تكون إحديهما يوافقها عموم والأخرى لا يوافقها عموم فما يوافقها العموم أولى ومن أصحابنا من :قال لا يكون أولى، والأول أصح، لأن العموم دليل بنفسه، فإذا انضم إلى القياس يقويه .
(۱) انظر المستصفى للغزالى (٤٠٥/٢) نهاية السول (٥١٩/٤ ، ٥٢٠) ، أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير
.(٢٢٢/٤)
(۲) انظر إحكام الأحكام (٤ / ٣٧٥) المحصول (٤٨٦/٢) ، المستصفى (٤٠٤/٢).
(۳) انظر إحكام الأحكام (٣٧٥/٤) .
(٤) المحصول (٤٦٨/٢).
(٥) المحصول (٤٨٤/٢)
الجزء 02 — ص ٢٣٧