قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٧٣٠

القول في القياس وما يتصل به من الطف الأصل والفرع ولكن الغرض منه مضادة الجامع بوجه فقهى أو بوجه تشبيه إن كان القياس من نفس التشبيه فعلى هذا لو سمى مسمى الفرق معارضة لم يكن متعديًا ولكن ليس الغرض منه الإتيان بمعارضين على الطرد والعكس بل المقصد منه فقة ينتظم من معارضات يشعر بمفارقة الفرع للأصل على مناقضة الجمع فهذا سر الفرق ومن وفر حظه الفقة وذاق حقيقته استبان أن المعارضة الكبرى التى عليها يتنجاز الفقهاء وهو الفرق والجمع والجامع أبدا يأتى ما يخيل اقتفاء الجمع والفارق يأتى بأخص منه مع الاعتراف بالجمع له الذي أبداه الجامع وبين الفارق الفرع والأصل إذا افترقا في الوجه الخاص كان الحكم بافتراقهما أوقع من الحكم بالجمع الذي أبداه باجتماعهما في الوصف ثم يتجاذب الجامع والفارق أطراف الكلام هنا سرد كلامه مع اختصاره اخترته لئلا يطول ونحن نقول: أما الذى حكاه عن أبي بكر الباقلاني فقد حاول شيئًا بعيدا لأن الفرق والجمع على الوجه الذي نخوض فيه ما نقل عن الصحابة أصلاً وإنما كانوا يتتبعون التأثيرات ومن تأمل فيما نقل عنهم علم مغزاهم في كلامهم وتيقن أنهم كانوا ينقلون المعاني المؤثرة والذي نقل عن عبد الرحمن بن عوف أنه أشار إلى عمر أنه مؤدب وإن ما فعله حق فهو معنى صحيح والذي أشار إليه على فى وجوب الضمان عليه معنى هو من المعنى الأول وإن كان لم يصرح به فقد بينا أن المراد من كلامه أنه وإن كان مباح التأديب ولكنه مشروط بالسلامة لأنه أمر ليس بحتم بل هو جائز فعله وجائز تركه ولم يكن على حد مضبوط في الشرع وتقدير قدره فيطلق فعله بشرط السلامة فليس هذا هذا الكلام من الفرق والجمع الذى نحن فيه بسبيل ولا ندرى كيف وقع هذا الخبط من القائل وأين وقع الفرق فنحن لا ننكر الفرق بالمعانى المؤثرة وترجيح المعنى على المعنى وإنما الكلام في شيء وراء هذا وهو أن المعلل إذا ذكر علة قام له الدليل على صحتها بالوجوه التي قلناها فإذا فرق فارق بين الأصل والفرع بمعنى أبداه فإن كان فرقا لا يقدح في التأثير الذي لو كان المعلل فى الحكم فيكون الفرق فرق صورة ولا يلتفت إليه وإن فرق معنى مؤثر فى حكم الأصل فنهاية ما في الباب أن الحكم في الأصل يكون معللاً بعلتين مؤثرتين وإحدى العلتين وجدت فرعًا أثرت فيه وألحقته بالأصل والأخرى لم تجد فرعًا يؤثر فيه فكيف يقدح هذا في الجمع الذى قصده المعلل وأن يبقى الفارق معنى مؤثراً في التفريق بين الفرع والأصل فالذى يقدح هو بيان معنى مؤثر في الفرع يفيد خلاف الحكم الذي أفاده المعنى الأول فلابد لهذا من إسناده إلى أصل فحينئذ يكون
الجزء 02 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.