القول في القياس وما يتصل به
۲۲۱
السائل فسبيل المعلل أن يبين المعنى فيه ويخرجه على المعنى الذي اعتمده. وأما الكلام فى المعارضة (۱) فقد قال أبو زيد ليس للسائل بعد الممانعة إلا المعارضة
ونحن قد بينا الممانعة قبل المعارضة سؤالين واقعين وهو النقض وفساد الوضع، وذكرنا وجه توجههما على العلة . واعلم أن المعارضة قد تكون بعلة أخرى وقد تكون بعلة المعلل بعينها، فالمعارضة بعلة المعلل تسمى قلبا (۲) ، وتسمى مشاركة في الدليل .
ومثاله أن يقول المخالف (۳)
إليه ما يقع الاسم عليه (٥) .
،
(E) *
: عضو من أعضاء الطهارة فلا يكفي في إيصال الماء
دليله الوجه. فيقول خصمه وجب أن لا يكون مقدراً
ه (۷) :
بالربع قياساً على الوجه وسائر الأعضاء. ويقول القائل في الاعتكاف: لبث في مكان مخصوص، فلا يكون بمجرد قربة (٦) ، قياساً على الوقوف بعرفة . فيقول خصمه وجب أن لا يكون الصوم شرطه دليله الوقوف بعرفة .
واختلف أصحابنا في هذه المعارضة فمنهم من قال : هذه المعارضة غير صحيحة، لأنها معارضة فى غير الحكم الذى علله، فلا يلزم الجواب عنه. ألا ترى أنه إذا استأنف قياساً في حكم آخر لم تكن معارضة وأيضا فإن أوصاف
(1) المعارضة في اللغة على سبيل الممانعة فيعم النقض والمعارضة وسائر المقابلات. وفي الاصطلاح إثبات السائل حقيقة أو حكماً بأن يكون ما ادعاه ،بديهيا، انظر الولدية في آداب
البحث والمناظرة للآمدى
ص
.(۹۲)
(۲) وتسمى معارضة على سبيل القلب لقلب المعارض ذلك الدليل على المعلل بأن يقيم على نقيض مدعاه أو ما يستلزمه وزيادة دليل المعارض بما يفيد تقريراً وتفسيراً لا تبديلاً ولا تغييرا لا تقدح في كون معارضته قلبا كذا في التلويح ، انظر الولدية في البحث والمناظرة للآمدى
(۳) أي : الأحناف. (٤) أي : الرأس.
(٥) فمذهب الحنفية مسح ربع الرأس، انظر الهداية للميرغيناني (١٢/١).
ص
.(99)
وأما مذهب الشافعية، ما ينطلق عليه الاسم ولو بعض شعره أو قدره من البشرة، انظر روضة
الطالبين (٥٣/١).
(٦) فمذهب الحنفية أنه يشترط في الاعتكاف أن يقترن بالصوم انظر الهدايه للميرغيناني
.(١٤٢/١)
(۷) أى الشافعية ومذهبهم أنه لا يشترط الصوم فى الاعتكاف على المشهور، انظر روضة الطالبين
.(۳۹۳/۲)
الجزء 02 — ص ٢٢١