القول في القياس وما يتصل به
۲۱۷
إلى بيان التأثير، ولا يبطل هذا بالوطء فى النكاح الفاسد ، لأن الصهرية هناك إنما ثبت لما فيه من جهة المحل.
قال : ونحن نقول : إن الزنا معصية والمصاهرة كرامة ولا تضاف الكرامة إلى العاصي، ولكن تثبت الصهرية لحراثة الولد فى هذا المحل على ما عرف، وبينا في موضعه، ولا معصية من حيث الحراثة فإنه أمر مشروع بسببه .
قال : وكذلك قول القائل : إن الغصب عدوان فلا يكون سببًا للملك كالقتل، فإذا نقض بالاستيلاد أحد الشريكين جارية بينهما يقول : إنما أوجبنا الملك في هذا الموضع للشريك لما فيه من تأويل الحل شرعًا، لا من حيث العدوان، فقد رجعوا إلى تأثير
العلة .
سبب
قال : ونحن نقول : إنما أوجب الملك في الغصب، لأنه ملك البدل، وهذا حكم شرعي ليس بعدوان.
وكذلك قول القائل في مسألة المنافع : إن المنافع أموال، فتضمن بالإتلاف. دليله: الأعيان، فإذا نقض هذا بالمتلف إذا كان معسراً . قال : هناك يضمن، لكن الاستيفاء يتأخر إلى الميسرة، فهذا رجوع إلى التأثير، وها هنا المتلف ضامن، لكن الاستيفاء يتأخر بعذر العجز والعدوان موجب ضمان المثل، فلا يمكن الاستيفاء إلا بعد القدرة على المثل، وعندنا الأعيان أجود من المنافع مالية وليسا ،بمثلين وعندهم مثلان، ويرجع الكلام إلى هذا.
وكذلك قول القائل في إسلام الهروى في المروى : أسلم مذروعًا في مذروع، كما لو أسلم الهروى فى المروى . فيقول الخصم : يبطل هذا بما إذا شرط شرطا فاسدا. فيقول المعلل : إنما بطل بالشرط الفاسد لا بالوصف الذي قلنا فيكون هذا رجوعاً إلى حرف المسألة، فإن عنده الجنس ليس بعلة محرمة، وعندنا علة محرمة، فيكون الفساد بالعلة المحرمة لا بالذرع ومرجع الكلام إلى أن الجنس علة أم لا؟ ويبطل الطرد، فهذا كلام يحسن، ونحن لا نرى للطرد صحة، ولابد من بيان التأثير غير أن ورود النقض في موضعه يخل بالتأثير فإنما كان وروده من هذه الجهة ولابد من معرفة بطلان القول بتخصيص العلل فإن إيراد المعلل شرع لذلك والله المعين بمنه .
6
***
الجزء 02 — ص ٢١٧