۲۱۲
قواطع الأدلة
قال أبو زيد : النقض لا يرد على العلة المؤثرة، لأن تأثيرها لا يثبت إلا بدليل يجمع عليه، ومثل ذلك الدليل لا ينقض، وإنما تجيء المناقضة على الطرد، لأن أصحاب الطرد إنما جعلوا العلة علة ،باطرادها، فإذا لم تطرد بطلت . قال : وأما المؤثرة لا يرد عليها النقض، ولكن يرد عليها الخصوص فيبين المعلل أن الذي جاء ناقضاً في الظاهر لا يدخل تحت ما جعله المعلل علة من حيث المعنى، وبيان ذلك بطرق أربعة من حيث اعتبار معنى الوصف الذى هو ركن العلة، ثم باعتبار معنى دلالة التأثير الذي صار الوصف به حجة يجب العمل بها ثم باعتبار الحكم الذي وقع
التعليل لإثباته، ثم بالغرض الذى قصد المعلل التعليل لأجله، وأثبت الحكم بقدره. أما الوصف فنحو قولنا : إن وظيفة الرأس المسح ، فلا يثلث كوظيفة الخف، ولا يلزم الاستنجاء بالحجارة، لأن تلك الوظيفة ليست بمسح . بل هي إزالة النجاسة
الحقيقية .
ألا ترى أن الإزالة بالماء أفضل منها، لأنها ،أتم ولو كانت الوظيفة مسحا لكره التبديل بالغسل كما في وظيفة ] (١) الرأس . قالوا : كذلك قولنا في الدم السائل : إنه نجس ،خارج فأشبه البول، ولا يلزم الدم إذا لم يسل، لأنه طاهر، وليس بخارج لأن الخروج بالانتقال من مكان باطن إلى مكان ظاهر، وتحت كل جلدة رطوبة وفى كل عرق دم فالذي هو على رأس الجرح ظهـر بزوال الجلدة عنه، وقد كانت سترة له، ولم ينتقل عن مكانه إلى مكان طاهر من بدنه خلقة، فهو مثل رجل ظهر بفتح الباب أو بنقض البناء، وآخر ظهر بالخروج عن الباب، فالأول ليس بخارج، والثاني خارج. وأما التأثير وبيان دفع النقض به قال : هو مثل قولنا في مسألة تثليث المسح :
=
الشافعية ولا فرق في الموضعين بين أن يكون التخلف لمانع أو لغير مانع . المختار عند البيضاوى : - يقدح النقض إذا كان التخلف لغير مانع ولا يقدح إذا كان التخلف لمانع ولا فرق في ذلك بين العلل المنصوصة والعلل المستنبطة، انظر البرهان
الرابع : هو
.(٨٥٥/٢)
إحكام الأحكام (١١٨/٤) نهاية السول (١٤٦/٤، ١٤٧، ١٤٨) سلم الوصول (١٤٦/٤ ، ١٤٧ ، ١٤٨، ١٤٩ المحصول (٣٦١/٢) ، أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير
.(۱۳۳ ، ۱۳۲ ،131/4)
(۱) كشط في الأصل .
الجزء 02 — ص ٢١٢