قواطع الأدلة
لقوله تعالى: (فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثًا) [النساء : ٧٣] ولقوله تعالى :
وإن من شيء إلا يسبح بحمده * ولكن لا تفقهون تسبيحهم} [الإسراء: ٤٤] . وأما اصطلاحاً فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية . فعلى هذا يكون تعريف أصول الفقه بالاعتبار الأول :
الأدلة الإجمالية التي ينبنى عليها العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها
التفصيلية (١) .
الاعتبار الثاني:
وهو بعد أن جعلت كلمة (أصول فقه) علمًا على ذلك الفن المخصوص، فصارت لفظا مفردًا لا يدل جزؤه على جزء معناه، وصار كل جزء منه بمثابة الحرف من الكلمة المفردة، التى لا دلالة له على شيء إذا انفرد.
وعرف بـ (القواعد التي يتوصل بمعرفتها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من
الأدلة التفصيلية).
شرح التعريف:
تحت
أما القواعد : جمع قاعدة وهي قضية كلية يتعرف بها أحكام الجزئيات المندرجة تحت موضوعها كما يقال : كل أمر للوجوب، وكل نهى للتحريم، فهما قاعدتان يندرج الأولى جميع الأوامر، وتحت الثانية جميع النواهي .
قوله : (التي يتوصل بمعرفتها أى التي يمكن للمجتهد من تلك القواعد أن يصل إلى استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية. والتقييد بالشرعية لإخراج غير الشرعية، والتقييد بالعملية لإخراج العلمية.
وعرف أصول الفقه تعريف آخر وهو : معرفة دلائل الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة
منها، وحال المستفيد (۲) .
شرح التعريف:
المعرفة : هي الإدراك الشامل للتصور والتصديق وهو جنس فى التعريف يشمل جميع
المعرفة كمعرفة الأحكام ومعرفة الأدلة.
(۱) انظر: نهاية السول (۲۲۱) .
(۲) انظر: نهاية السول (٥/١).
الجزء 01 — ص ٦