قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٦٩٩

۲۰۲ قواطع الأدلة الروايتين عن أبي حنيفة، وقد ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة منع الأصل بالقياس الذي يخالف الاستحسان على مذهب أبي حنيفة وهذا منع باطل، لأن المذهب عندهم هو الاستحسان، والكلام فى هذا الأصل يكثر، وسنبين من بعد. وأما الاعتراض بمنع الوصف فمثاله أن يقول القائل فى الاستئجار على الحج : فعل ، (۱) يجوز أن يفعله الغير عن الغير فيجوز الإستئجار عليه . فيمنع السائل ويقول: لا يجوز عندى أن يفعله الغير عن الغير، فإن الحج يقع عن النائب وكذلك قول القائل في ترتيب الوضوء عبادة يبطلها الحدث، فيكون الترتيب من شرطها فيقول السائل : عندى لا تبطل الصلاة بالحدث إنما تبطل الطهارة ،به ثم الصلاة تبطل ببطلانها . 6. . وأما الاعتراض بطلب تصحيح العلة. وهذا قد بينا من قبل، وقلنا: إن المطالبة صحيحة، وذكرنا وجه تصحيح العلة ومثاله : قول القائل في تحريم النبيذ، : إنه شراب مسكر ومشتد يدعو قليله إلى كثيره كالخمر، فإذا طولب بتصحيح العلة وجب عليه تصحيحها على ما عرف. + بيع وأما الاعتراض بالقول بموجب العلة ومثال ذلك ما يقول الحنفي في مسألة الغائب عقد معاوضة، فلا يبطل بعدم الرؤية، وإنما يبطل بالجعالة، وسنبين بعد هذا في هذا الفصل ما يتصل به . . ، وأما الاعتراض على العلة بعدم التأثير. ومثاله : ما نقول في الثيب الصغيرة حرة سليمة، ذهبت بكارتها بالجماع، فلا يجوز نصر رضاها كالبالغة . فيقول المخالف : ذهاب البكارة لا تأثير له فى الأصول ألا ترى أن فى المال وفى الولاية على الغلام لا فرق بين الثيب والبكر، وقد بينا أن إثبات العلة ،واجب وسبيل المجيب أن يبين التأثير في مثال آخر، وذلك قول القائل في الاستنجاء أنه لابد فيه من العدد فيقول : عبادة تتعلق بالأحجار لم يتقدمها معصية، فوجب فيها التكرار كرمي الجمار . فيقول السائل : لا تأثير لقولك لم يتقدمها معصية، لأن ما تقدمته معصية، وما لم يتقدمه معصية نحو باب العدد سواء. ألا ترى أن الاستنجاء لا فرق فيه بين أن يتقدمه معصية، أو لا يتقدمه معصية فى أن العدد معتبر فيه عندكم. وكذلك في الجمار، رمی (۱) الاستئجار على الحج غير جائز في إحدى الروايتين عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة وإسحاق. وهناك من قال : يجوز وهو الرواية الثانية عن أحمد وهو مذهب مالك والشافعي وابن المنذر، انظر المغنى (۱۸۰/۳) رحمة الأمة فى اختلاف الائمة (۲۱۱).
الجزء 02 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.