قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٦٩٦

القول في القياس وما يتصل به والخامس الاعتراض بالممانعة في الوصف. والسادس: الاعتراض بعلة تصحيح العلة . والسابع الاعتراض بالقول بموجب العلة . والثامن الاعتراض بعدم التأثير . والتاسع: الاعتراض بالنقض. والعاشر: الاعتراض بالكسر . والحادي عشر: الاعتراض بفساد الوضع . والثاني عشر : الإعتراض بالقلب . والثالث عشر: الاعتراض بالمعارضة . ۱۹۹ قالوا : إن أول ما يبدأ به السائل من الاعتراض أن ينظر فى المختلف فيه هل يجوز إثباته بالقياس فيمنع من القياس إن كان لا يجوز إثباته بالقياس ثم ينظر في الأصل هل يجوز أن يعلل ثم ينظر في العلة هل يجوز أن يكون مثله علة، ثم يذكر الممانعة في الأصل إن لم يكن ملماً ، ثم يطلب تصحيح العلة في الأصل، ثم يقول بموجب العلة إن أمكنه ثم ينقض، ومن الناس من يقدم النقض على موجب العلة ثم يأتى على ما بقى من عدم التأثير والكسر وفساد الوضع ثم يأتي القلب والمعارضة. قالوا : وإن خالف ما ذكرناه وبدأ يغير ما قلناه جاز وإن كان قد ترك الأحسن إلا في الممانعة والنقض فأنه لا يجوز أن ينقض ثم يمانع لأن التناقض يعرف بوجود العلة، وأما المانع فيمنع وجود العلة فإذا مانع بعد المناقضة فقد رجع فيما سلم، وهذا لا يجوز ثم قد ذكروا لكل واحد من هذه الاعتراضات أمثلة ثم نذكر طرفًا من ذلك فذكروا في وجه الاعتراض بأن المختلف فيه لا يجوز إثباته بالقياس أمثلة : منها : أن يستدل على أمر طريقه العادة والوجود بالقياس. ومنها : إثبات اللغة بالقياس وعلى هذا قول بعض أصحابنا (١) . (۱) إثبات اللغه بالقياس : قال ابن جنى جمهور أهل الأدب على أن القياس يجرى فى اللغات ووافق أهل الأدب في ذلك بعض الأصوليين كالإمام الرازي والبيضاوى وخالف في ذلك جمهور الشافعية والحنفية الآمدي وابن الحاجب فقالوا: لا تثبت اللغة بالقياس ولا يكون حجة فيها . منهم وسنحرر محل النزاع :
الجزء 02 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.