قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٦٨

باب القول في الأوامر = (بخلاف أوقات الصلاه لأن الشارع بين (الأفضلية وامتناع الترجيح بلا مرجح . وأما الاستثنائية : فلأنه يلزم أن ينسخه كل تكليف يرد بعده لا يمكن الجمع بينهما (فلا يمكن الإتيان بلا صلاة مع الأمر بالقراءة فعلى هذا القراءة تستغرق الوقت فالأمر بالصلاة ينسخ الأمر بالقراءة لأنه متأخر) لأن الأمر المطلق يقتضى الفعل فى جميع الأوقات والتكليف بما لا يجامعه الوارد بعده يقتضى دفعه (بتركه) في بعضها (ليؤدى الفريضة وذلك هو النسخ بعينه (ولا قائل به بعد وفاة الرسول . المذهب الثاني: أنه يدل على التكرار المستوعب لزمان العمل شرط الإمكان أى) الوقت الممكن له وبه قال الأستاذ أبو إسحاق وأبو هاشم القزويلى وطائفة من العلماء واستدلوا لذلك بما يلى: :أولاً: أن الخليفة الأول - رضي الله عنه - تمسك في حق أهل البغى على وجوب تكرار الزكاة بعد أن أدوها مرة بمجرد الأمر (متعلق الجار والمجرور قوله تمسك في قوله تعالى : أتوا الزكاة وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعا وما ذاك إلا لفهم التكرار من الصيغة . وأجيب بأنه يحتمل أن يكون النبي قد بين للصحابة وجوب تكرار إيجاب الزكاه قولاً أو عملاً بأن أرسل العمال كل حول إلى الملاك لأخذ الزكاة فلم ينكره لذلك (والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال). قياس يعم ثانيا : الأمر كالنهى فى أن كلاً منهما موضوع للطلب والنهي يقتضي التكرار فكذلك الأمر. وأجيب بأن هذا إثبات للغة بالقياس واللغة لا تثبت بالقياس وهو مردود، وايضا أن هذا مع الفارق (عند السليم وهو باطل لأن مقتضى النهى عن الشيء الانتهاء عنه، والانتهاء عن الشيء في جميع الأوقات ممكن (الفعل) في قوة النكرة، فإن وقع في سياق النفي لأنها في سياقه تعم وليس كذلك الأمر). الانتهاء عن الزنا لا يتعارض مع أي تكليف، والفعل يتعارض لأن التلبس مع الفعل مع آخر لا يمكن لعدم اتساع الزمن لهما فالزمان يتسع لنواهى وأمر لا أمران أو أكثر). لأن فيه بقاء على العدم وهـو يجامع كل فعل ومقتضى الأمر بالشيء الاتيان به في جميع الأوقات وهو غير ممكن لأنه يؤدى إلى تفويت المأمورات الأخرى التى لا تجامعه فكان قياساً الفارق وهو باطل . مع ثالثا : الأمر بالشيء نهى عن ضده والنهي يقتضى انتفاء المنهى عنه دائما (فلو تلبس به لما انتهى) وذلك يلزمه وجود المأمور به دائماً ولا معنى للتكرار إلا هذا (قم نهى عن القعود والامتناع عن القعود يتصور إلا بالقيام وما دام القعود منهى عنه فلابد أن يستمر في القيام فهو قد لاحظ دلالة النهى على التكرار وهو عدم وجود المنهى عنه دائما والمعنى: أن الأمر بالشيء نهى عن ضده والنهى يتكرر ولا يمكن أن يحقق المنهى عنه إلا بالاستمرار في تحقق المأمور به) . وأجيب بأنا لا نسلم أن الأمر بالشيء نهى عن ضده سلمنا هذا) مزید ترقى في الرد لكن لا=
الجزء 01 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.