قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٦٦٦

القول في القياس وما يتصل به 179 وكذلك قول القائل في زكاة الصبي زكاة فتجب على الصبى كزكاة الفطر . ويقول في مسألة تبييت النية : صوم فرض فلا يتأدى بنية من النهار كالقضاء ويقول: فى نفى القصاص عن الحر بقتل العبد قصاص كالطرف وأمثال هذا لا تعد ولا تحصى كثرة . فنقول : في هذه الأقيسة إن هذه الأقيسة مغلبة للظن مفيدة قوته في كون الحكم على ما نصب له المعلل، فإنه يغلب على ظن كل عاقل شبهية الوضوء بالتيمم، وشبهية الغسل بالغسل، والزكاة بالزكاة والصوم بالصوم والقصاص بالقصاص . ومن قال : : إن هذا لا يفيد غلبة الظن فلا شك أنه معاند . ونقول في قول الشافعى فى الوضوء والتيمم : إنهما طهارتان فكيف يفترقان لمن يأتي هذا القياس أيغلب على ظنك كون الوضوء مثل التيمم فإن كل واحد منهما طهارة عن حدث لا يعقل معناه وقد غلب التعبد على كل واحد منهما؟ فإن قال : نعم فهذا هو الذي قصدناه من وجود غلبة الظن، وهو أيضا معنى شبه التقريب الذي ادعيناه . وإن قال : لا يغلب على ظني فلا شك أنه معاند ولهذا الذي قلناه عسر الفرق بين الوضوء والتيمم على المفرق بينهما ولهذا سوى الأوزاعي وهو أحد أئمة الدنيا بينهما في نفس وجوب النية وعلى هذا جملة ما ذكرنا من المسائل وكذلك قول القائل في مسألة ظهار الذمى من صح طلاقه صح ظهاره فهذا مفيد لقوة الظن بقرب حكم الفرع من حكم الأصل فى الذى نصب له العلة لأن كل واحد منهما يملك بملك النكاح، وكل واحد منهما يحرم البضع مع كون الزوج مالكا للبضع متمكنا من التصرف فيه بالتحريم على وجه ينفرد بإثباته ومما يؤيد ما ذكرناه من التعلق بقياس الشبه أن القياس إنما أطلقه الشرع في أصل الأحكام لضرورة الحاجة فإنا قد ذكرنا أن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية والله تعالى في كل حادثة حكم فلو لم يجز القياس أدى إلى التوقف في كثير من الأحكام المطلوبة إقامتها بين الناس . وإذا عرفت هذا الأصل فنقول : لابد من وضع الأقيسة على وجه يسهل طلبها ووجودها ليتيسر بناء الأحكام عليها، ولا يشتد باب البحث على العلماء فيها فإذا قلنا : إن القياس الصحيح هو قياس المعنى فهذا وإن وجد في كثير من الأحكام والأصول ولكن ليس مما يسهل وجودها فإنا نعلم أن كثيراً من أصول الشرع يخلو عن المعاني خصوصاً في العبادات وهيئاتها والسياسات ومقاديرها وكذلك شرائط المناكحات
الجزء 02 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.