باب القول في الأوامر
(مسألة): الأمر لا يفيد التكرار على قول أكثر أصحابنا.
وقال بعضهم : يفيد التكرار وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني وقد قال بعض أصحابنا : إنه لا يفيد التكرار ولا يحتمله فالأولى أن تقول : أنه يحتمله لكن لا يفيده بمطلقه (۱).
= الحرج في الترك فقد ارتفع الجنس وهو عدم الحرج فى الفعل وبذلك فلا يكون الخطاب الدال على الوجوب دالاً على عدم الحرج في الفعل لعدم بقائه بعد النسخ . ومتى ارتفع الوجوب ولم يوجد دليل يدل على حكم معين في الفعل رجع الفعل إلى ما كان عليه قبل الوجوب، وهو ما ندعيه انظر نهاية السول ((٢٣٦/١ ، (۲۳۷ ) والمستصفى للغزالي (۷۳/۱ ، (٧٤) وأصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (١٣٦/١، ١٣٩). (۱) هذه المسألة هى المسألة المعنون عنها في كتب الأصول بأن مطلق الأمر يقتضي التكرار فنبين أولاً محل النزاع ثم نذكر المذاهب وأدلتها وهو ما أخذناه على يد شيخنا حفظه الله الحسيني الشيخ في محاضرته في كلية الشريعة جامعة الأزهر قسم الدراسات العليا. أولاً : محل النزاع أن الأمر المقيد بالمرة يحمل على المرة عملاً بهذا القيد كإقراء الكتاب مرة والأمر المقيد بالتكرار يدل على التكرار عملاً بالقيد كاقرأ الكتاب ثلاث مرات . والأمر المقيد بشرط أو صفة لا يحمل على التكرار لفظا ولكن يحمل عليه قياسا مثل : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وإن كنتم
جنبا فاطهروا فالصفة فى الزنى والسرقة والجنابة . وقوله : قياساً أي عقلاً لا أن اللفظ بوصفه يدل عليه إما أنه لا يدل لفظا فلأنه لو قال رجل لوكيله طلق زوجتى ولا تطلقها إلا إذا دخلت الدار لم يتكرر الطلاق في هذه الصورة بتكرر الدخول ولو دل عليه لفظا لتكرر كما لو قال : كلما دخلت زوجتى الدار فطلقها دل على التكرار لفظا بقوله «كلما».
وضابط الوكاله كل بما يجوز أن يباشره الشخص بنفسه يجوز التوكيل فيه . وإما أنه يدل قياسا فلأن ترتيب الحكم على الشرط أو الصفة يفيد عليه ذلك الشرط (عقلاً لا لفظا) (العلة تدور مع المعلول وجـوداً وعدما وتلك الصفة لذلك الحكم ولا شك أن المعلول (الحكم) يتكرر بتكرر علته إذا) عدم الشرط ينعدم الحكم).
فإن قيل : إن هذا التعليل منقوض بقوله لوكيله : إن دخلت زوجتى الدار فطلقها فإنه أمر معلق على شرط يقتضى أن دخول الطلاق علة فيه ومع ذلك لم يتكرر الطلاق بتكرر الدخول كقوله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا فلِمَ كرر أمر الطهاره في الجنابة ولم يكرر أمر الطلاق بتكرر الدخول.
أجيب بأن الذي جعل الطلاق معلولاً هنا هو الزوج ولا عبرة بجعله لأنه ليس له سلطة التشريع في الأحكام مدة لو صرح بالتعليل كأن قال: طلقتك لأجل دخولك الدار وكانت له
زوجة أخرى لا تطلق هذه الأخرى بدخولها هذه الدار فالمولى سبحانه وتعالى يملك سلطة
=
الجزء 01 — ص ٦٥