قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٦٥٢

القول في القياس وما يتصل به حتى تصير كامرأة لا زوج لها فإنها هي التي تملك نفسها على الإطلاق ونعلم قطعا أنها لم تملك نفسها كذلك فلابد من تأويل وتأويله ملكت الفسخ لتملكي نفسك فاختاري ثم قام الدليل أن زوجها كان عبدا وأن ملكها الفسخ كان فى هذه الصورة وأما قوله عليه السلام كيلاً بكيل ) (۱) فهو منه عليه السلام إشارة إلى علة الخلاص عن الربا وقد بينا في مسائل الفروع أن قوله عليه السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام (٢) يدل ذكر الطعام أن الطعم علة وقوله عليه السلام الثيب أحق بنفسها من وليها (۳) يدل أن الثيابة علة وقوله عليه السلام من باع نخلاً مؤبرة فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»(٤) دليل أن التأبير علة في كون الثمرة للبائع، وقوله تعالى : وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) [الطلاق: ٦] . يدل أن الحمل علة وقوله تعالى: (والسارق والسارقة) [المائدة : ٣٨] يدل أن السرقة علة وقوله تعالى : الزانية والزانى) [النور: ٢] يدل أن الزنا علة، وقوله عليه السلام في النهى عن بيع الطعام قبل القبض (٥) يدل أن عدم القبض علة وأمثال هذا توجد كثيراً وأما قوله عليه السلام في الرطب أينقص إذا جف» نص في التعليل به وقوله : أينقص إذا جف (٦) تقرير وأبين باستفهام مثل قوله تعالى: (وما تلك بيمينك يا موسى) [طه: ۱۷] ومعنى الخبر إذا علمت له ينقص الرطب إذا جف فلا يجوز البيع إذا ومن البيئة على العلة قوله عليه السلام: «العينان وكاء السه» (۷) فيكون الدليل دليلاً أن بزوال الاستمساك علة لإنقاض الوضوء. (۱) تقدم تخريجه . *** (٢) أخرجه مسلم : المساقاة (١٢١٤/٣) ح (١٥٩٢/٩٣) ، بلفظ الطعام بالطعام مثلاً بمثل، وأحمد : المسند (٤٢٩/٦) ح (۲۷۳۱۷) بلفظ مسلم . (۳) أخرجه مسلم : النكاح (١٠٣٧/٢) ح (٤١٢١/٦٧) وأبو داود : النكاح (۲/ ۲۳۹) ح (۲۰۹۹) . (٤) أخرجه البخارى: البيوع (٤٦٩/٤) ح (۲۲۰٤) ومسلم : البيوع (١١٧۲/۳) ح (١٥٤٣/٧٧). (٥) تقدم تخريجه . (٦) تقدم تخريجه . (۷) أخرجه أبو داود : الطهارة (۵۱/۱) ح (۲۰۳) وابن ماجه الطهارة (١٦١/١) ح (٤٧٧) والدارمي : الطهارة (۱۹۸/۱) (۷۲۲)، وأحمد المسند (١٢٠/٤) ح (١٦٨٨٥).
الجزء 02 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.