القول في القياس وما يتصل به
:
آلة
ومثل ما يقول في القهقهة اصطكاك الأجرام العلوية فلا ينقض الطهارة كالرعد، ولا يلزم الضراط لأنه اصطكاك الأجرام السفلية قال القاضى وهذا مع سخفه ينتقض بما لو اصفع امرأته وصفعته وقد قال قوم من أصحاب أبي حنيفة: في مس الذكر مس الحرث فأشبه إذا مس اليدان وقال طويل مشقوق ينقض الوضوء كالقلم والبوق وقال تعلق منكوس فأشبه الدبوس وقال فى السعى بين الصفا والمروة إنه سعى بين جبلين فلا يكون ركنا في الحج كالسعي بين جبلى نيسابور أو غيرها من البلاد وهذه حكايات سخيفة والاشتغال بأمثالها هزو ولعب بالدين ولولا أن هذا الإمام أوردها وإلا لم نوردها وأيضاً فإن المتأمل يتأمل هذه التحقيقات السخيفات التي لا يمكن مناقضتها بشيء ويطردها ومباحثها (۱) طرداً أو يعرف أن سائر الطرد على مثالها وبمثابتها واللعب والضحك ليس من باب الدين فى شىء وقولهم : إنه لا يوجد دليل بعده قلنا : عدم تأثيره ومناسبته للحكم دليل على فساده يدل عليه أن من ادعى النبوة وقال الدليل على صحة دعواى عدم ما يفسدها لا يسمع منه ذلك وكذلك كل من يدعى صحة شيء بهذا الوجه فثبت
أن ما قالوه باطل والله العاصم منه .
***
فصل
ويدخل في هذا الفصل القول في المركبات
اعلم أنه ذكر أبو زيد بابا فى أقسام الطرديات وقال :
الطرديات الفاسدة أربعة أنواع:
نوع منها يعرف فاسدها ببداءة العقول من غير تأمل فى الأصول كقولهم في قراءة الفاتحة فرض في الصلاة إن الصلاة عبادة ذات أركان مختلفه لها تحليل وتحريم فوجب أن يكون من أركانها ذو عدد سبع دليله الحج ومثل قولهم : إن السبع أحد عددى صوم التمتع فوجب أن لا يجوز الصلاة إذا قرأ دونها دليله الثلاث وكقولهم: إن الوطء فعل ينطلق مرة وينغلق أخرى فلا يثبت به الرجعة كالقبلة وقال : سمعت بعض شيوخنا يحتج لإبطال النية في الوضوء بأن الوضوء فرض عين تقام فى أعضائه فلا تكون النية شرطا لأدائه دليله قطع اليد قصاصاً أو فى السرقة وهذه علل تعرف فسادها ببداءة العقول لأنه لا مشابهة بين الأصول فى هذه الأصول وبين فروعها وهذا الضرب لا يوجد له نظير
(*) كلمة غير مقروءة بالأصل، ولعل الصواب ما أثبتناه .
الجزء 02 — ص ١٤٥