١٢٦
(فصل)
قواطع الأدلة
ذلك
إذا عرفنا من يجوز له القياس وما يجوز فيه القياس فنقول : لا شك أن القياس نظر شرعي لإثبات حكم شرعى إذا عرف أن النظر الشرعي أقساماً فنقول : القياس على ضروب وقد جعلها ابن سريج ثمانية أقسام ومن أصحابنا من زاد على و مجموع ذلك وجهان على ظاهر جلى وخفى غامض فالجلى الواضح ما يعلم من غير معاناة فكر (۱) ، والخفى الغامض ما لا يتبين إلا بإعمال الفكر والروية (٢) . والجلى الواضح على ضربين : المتناهي في الجلاء حتى لا يجوز ورود الشرع في الفرع بخلافه، مثل قوله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما) [الإسراء : ٢٣] وكقوله تعالى : ما يملكون من قطمير) [فاطر: ۱۳] وقوله تعالى : ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ) [آل عمران: ٧٥] وكقوله تعالى : فمن يعمل مثقال ذرة شراً يره [الزلزله : ۸] ونحو هذا فإنه لا يجوز في المعقول أن يرد الشرع بتحريم التأفيف للوالدين وإباحة شتمهما وضربهما في تجويز ذلك إبطال النص من أصله وغير جائز أن لا يملكون من قطمير ويملكون ما فوق ذلك ولا أن يوفوا ثواب الذرة ويحرموا ما فوق
ذلك .
والضرب الثاني من القياس الجلى دون هذا فى الوضوح والجلاء وكان بحيث يجوز
(1) القياس الجلى هو ما قطع فيه بنفى تأثير الفارق بين الأصل والفرع من قياس الأمة على العبد فإن الفارق بينهما هو الذكورة والأنوثة ونحن نقطع بأن الشارع لم يفرق في إحكام العتق بين الذكر والأنثى وعرفه الآمدى بأنه ما كانت العلة فيه منصوصة أو غير منصوصة غير أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفى تأثيره، انظر نهاية السول (٢٧/٤) إحكام الأحكام (٣/٤)، انظر أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (٤٥/٤) . (۲) القياس الخفى هو ما لم يقطع فيه بنفى تأثير الفارق بين الأصل والفرع مثل: قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع القتل العمد العدوان ليثبت وجوب القصاص في المثقل كما وجب في المحدد فإن الفارق بينهما وهو كون أحدهما مثقلاً والآخر محددا لم يقطع بإلغاء تأثيره من الشارع بل يجوز أن يكون الفارق مؤثراً ولذلك قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا القصاص في القتل بالمثقل، وعرفه الآمدى بأنه ما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل، انظر إحكام الأحكام (٣/٤ ) ، و أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (٤٥/٤).
يجب
الجزء 02 — ص ١٢٦