قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٦٢٠

القول في القياس وما يتصل به ۱۲۳ من طلب الترجيح على ما سبق وليس إثبات هذا الفرع بالقياس إثبات شيء بالقياس يمنعه القياس بل الدليل الذي دل على كون القياس صحيحا مطلق لهذا القياس مصحح إياه ذلك الدليل لم يخص أصلاً دون أصل ولا مانع فجاز القياس من غير تخصيص وما ينحسم به القول فى هذه المسألة أن التعليل قد يمنع بنص الشارع على وجوب الاقتصار وإن كان لولا النص لأمكن التعليل وهو كقوله تعالى : إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) [الأحزاب: ٥٠] وقال عليه السلام : وإنما أحلت لى ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كيوم خلق الله السموات والأرض ) (۱) . وقال لأبي بردة بن يسار وقد جاء بجذع من شعر يجزيك ولا يجزئ عن أحد بعدك فمهما منعنا نص عن القيـاس امتنعنا وكذلك لو فرض إجماع على هذا النحو وهو كالاتفاق على أن المريض لا يقصر وإن ساوى المسافر في الفطر فإذا لم يكن منع من هذه الجهات فالمتبع في جواز القياس أمكنا به على الشرائط التي ذكرنا من قبل، والمتبع في منعه امتناعه وعدم تأبيه وقد قال الشافعي رضى الله عنه في بعض كتبه : ولا يقاس على المخصوص ويجوز أن يؤول فيقال: إنه أراد هذا فى الموضع الذي لا يمكن القياس عليه والأصل فيما يجوز القياس عليه وما لا يجوز أن ينظر إلى المخصوص ويمتحن فإن كان يتعدى معناه قيس عليه غيره كقياس الخنزير على الكلب في حكم الولوغ وقياس خف الحديد والخشب على خف الأدم على المسح عليه وإن لم يوجد في المخصوص وجه يمكن القياس عليه كالجنين لا يقاس عليه الشخص الملفوف في الثوب، لأنه لا يعرف معنى في الجنين فيقاس به المفلوف عليه و الله أعلم. (فصل) واعلم أن الفصل الآخر الذى أشار إليه مما مرجوعه إلى مسألة إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات وهو قوله : إن الأصل إذا علل ثبت الحكم في الفرع بالعلة وفي الأصل بالنص وقوله : إن الأصل لا يتغير عما كان عليه والتعليل لا يتعرض له أصلاً فهذا فصل لم أو أحدا من أصحابنا أورده ويجوز أن نسلم له ذلك ويجوز أن نخالف فيقال: إن التعديه بالعلة لا يتصور إلا بعد ثبوت العلة في الأصل المنصوص عليه وتحققها فيه ألا (1) أخرجه البخاري : العلم (۲۳۸/۱) ح (١٠٤) ، ومسلم : الحج (٢/ ٩٨٧) ح (١٣٥٤/٤٤٦) بنحوه .
الجزء 02 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.