1
القول في القياس وما يتصل به
۱۱۹
جميعا وقولهم : إن هذا تغيير حكم النص قلنا : ليس فيه تغيير أصلاً لأن الحكم على ما
سبق من غير تغيير وتبديل وقولهم : إنه لا يضاف إلى النص قلنا: يضاف فيقال: النص مقيد لهذا الحكم والعلة مقيدة له ويجوز أن يتوالى دليلان على حكم واحد، ولا تغيير لأن النص يدل على ما يعلق الحكم بالنص ولا يدل على عدم تعلقه بدليل آخر وهذا كالحكم يثبت بالكتاب وبخبر الواحد فإنه يجوز ولا يقال : إن ثبوته بخبر الواحد يغير حكم الكتاب بل لا يعرف تغيير بهذا.
***
مسألة: يجوز القياس على أصل مخالف في نفسه الأصول بعد أن يكون ذلك الأصل ورد به الشرع ودل عليه الدليل.
والمحكى عن أصحاب أبي حنيفه أنهم لم يجوزا هذا القياس وقـد [ذكره] الكرخي ومنع من جوازه إلا بإحدى خلال ثلاث (۱) :
إحداها أن يكون ما ورد به بخلاف الأصول قد نص على علته نحو ما روى عن النبي أنه علل طهارة سؤر الهرة أنها من الطوافين عليكم والطوافات (٣). وقال : لأن النص على العلة كالتصريح بوجوب القياس عنه .
والثاني: أن تكون الأمة مجمعة على تعليل ما ورد به الخبر وإن اختلفوا في عليته . والثالث: أن يكون الحكم الذي ورد به الخبر موافقا للقياس على بعض الأصول وإن كان مخالفا للقياس (۳) على بعض الأصول كالخبر الواحد بالتحالف في المتبايعين إذا تبايعا
(۱) أي: خصال (۲) تقدم تخريجه .
(۳) فى مسألة هل يجوز القياس على ما يكون حكمه مخالفا للأصول والقواعد الواردة من جهة الشرع كالعرايا أم لا؟ فيه خلاف .
ذهب جماعة من الشافعية والحنفية إلى جواز القياس عليه مطلقا إذا كان حكم الأصل مخالفاً لبعض الأصول والقواعد كالعرايا والسلم ويجوز القياس عليه متى كان معقول المعنى سواء وافق اصلاً آخر أو لم يوافقه .
ومنهم من قال : متى كان حكم الأصل مخالفا لبعض الأصول والقواعد امتنع القياس عليه مطلقا كان معقول المعنى أو تعبديًا نص على علته أو لم ينص عليها وافق أصلاً آخر أو لم يوافقه ومن هؤلاء الآمـدى وابن الحاجب، أما الكرخى فقد اشترط الشروط التي ذكرها المصنف، المحصول (٤۲۹/۲) انظر نهاية السول (٤ / (۳۲۰) سلم الوصول (٣٢١/٤)، إحكام الأحكام (٤ / ١٤٢) المستصفى (٣٤٧/٢) ، أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (١٦٩/٤).
الجزء 02 — ص ١١٩