قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٦١٣

١١٦ قواطع الأدلة مسألة يجوز تعليل الأصل بعلة لا تتعداه عندنا، وتكون علة صحيحة (١). وقال أصحاب أبي حنيفة : هي باطلة وقد ذهب إليه بعض أصحابنا، وبين المتكلمين في ذلك خلاف مذهب أبو عبد الله البصرى إلى أبطالها وأما عبد الجبار بن أحمد وحزبه يصححونها، واستدل من قال ببطلانها، وذلك لأن هذا تعليل غير مفيد، فيكون باطلاً وإنما قلنا غير مفيد لأن فائدة التعليل ليس إلا ،التعدية فإن حكم الأصل ثابت بالنص، فصار تعليل الأصل بحكم الأصل مستغنى عنه بالنص، فلا فائدة للتعليل في الأصل ولا فرع له حتى تظهر فائدته فيه فثبت أن هذا تعليل غير مفيد، وما لا فائدة فيه يكون عبنا، والعبث حرام يدل عليه أن ما لا فائدة فيه لا يجوز أن ينصب الله عليه أمارة، فإذا كانت العلة قاصرة علمنا أن الله تعالى لم ينصب عليها ،أمارة، وما لا أمارة علية لا يجوز أن يكون علة هذا حجة أبى عبد الله البصرى، وقد قال أيضا : إن الصلة الشرعية أمارة ولا أمارة كالدلالة في أنها كاشفة عن شيء، ولا يتصور دلالة ولا أمارة ولا يكشف عن شيء والتعليل عن الأحكام والعلة القاصرة لا يكشف عن حكمه في أصل ولا فرع فلم يكن أمارة ولا علة، واحتج أبو زيد فى هذه المسألة بأن التعليل إنما يصار إليه بكونه حجة زائدة بعد النص، وحجج الله تعالى إنما تكون حججا لإيجاب العلم أو لإيجاب العمل والتعليل بالرأى لا يكون موجباً علماً ، وإنما صير إليه لفائدة العمل، فإذا لم يتعد لم يفد علماً فيما لم يتناوله النص، ولا فيما تناوله النص، أما فيما لم يتناوله النص فلأنه لا فرع ،له وأما فيما تناوله النص، فلأن النص فوق التعليل ↓ (۱) اتفق الأصوليون على أن الوصف القاصر إذا ثبت عليته بنص أو إجماع فإنه يكون علة الحكم ويصح التعليل به. واختلفوا فيما إذا ثبت عليته بطريق من طرق الاستنباط كالسبر والتقسيم أو المناسبة أو الدوران فهل يصح التعليل به أو لا يصح؟ على مذهبين : المذهب الأول : يجوز تعليل الحكم بالعلة القاصرة ولكن لا يعدى الحكم بها إلى محل آخر لعدم تحققها فيه، وهذا هو المعروف عند جمهور العلماء ومنهم الشافعي وأحمد وهو المختار للبيضاوي . المذهب الثاني : لا يجوز التعليل بها مطلقا - وهذا المذهب قد نسب إلى جمهور الحنفية، انظر نهاية السول (٢٧٧/٤) سلم الوصول (۲۷۷/٤) انظر أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (١٥٨/٤).
الجزء 02 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.