قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٦٠٧

قواطع الأدلة يستخرج معنى من السارق فيقاس عليه النباش وكذلك فى الكفارات بقياس العمد على الخطأ في القتل، ويقاس الغموس على اليمين في المستقبل فى إيجاب الكفارة، وكذلك تقاس كفارة الظهار على كفارة القتل فى شرط الإيمان، وإنما صح القياس في هذه المواضع، لأنا علمنا معانى صحيحة في هذه الأصول، فصح قياس الفروع عليها بتلك المعاني، وقد علموا هم بمثل هذا في قياس الأكل على الوطء إيجاب كفارة الفطر فإن قيل: هل يصح إثبات حد مبتدأ بالقياس أو كفارة مبتدأة؟ قلنا لا طريق يوصل القياس إلى إثبات حد مبتدأ وحدلك لا طريق يوصل إلى إثبات كفارة مبتدأة بالقياس، ولو كان الطريق يصح إثباته من جهته لصح إثباته، وأما في المسائل التي ذكرناها بالقياس يمكن، فوجب استعماله وعلى هذا القول في المقادير إذا عرف معناها وثبت تأثيرها يجوز القياس عليها، وعلى أنا قد بينا أن كثيراً من أصحابنا قالوا إن إثبات الأسامي التي يبتني عليها الأحكام في الشرع يجوز بالقياس وقد بينا هذا من قبل، وقد ذكر أبو زيد فصلاً يرجع إلى هذا الأصل. قال وأما تعدى الحكم ففصل عظيم الفقه، عزيز الوجود وقاله فيما قال الشافعي رحمة الله عليه : إن كفارة اليمين تجب بالغمـوس قياسا على المعقودة، لأنه يمين الله تعالى مقصودة قال : وهذا التعليل لم يقع لتعديه حكم المعقودة إليها بل لتعديه اسم اليمين الثابت لغة وبيان ذلك أنا أجمعنا أن كفارة اليمين لا تجب بغير اليمين، واختلفنا في يمين الغموس أنها يمين حقيقة أو يمين تسميه مجاز، كبيع الحر وغيره. فقلنا: إنها ليست بيمين حقيقة بل إنما تسمى يمينا على طريق المجاز ولا تجب كفارة اليمين بما ليست بيمين قال ولا يجوز إثبات اسم اليمين، وهو اسم لغوى بالقياس الشرعي بل يجب تعرفه من طريق لسان العرب فيقال: إن اليمين عقد على الخبر لتحقيق الصدق منه وضعاً وشرعاً، فلا يكون محله إلا الخبر المحتمل للصدق، فإنها ما لا يحتمل الصدق بحال، فلا يكون محلاً لليمين كالبيع شرع لتمليك المال، فما ليس بمال لا يكون محلاً له قال ولذلك أبطل أبو حنيفة قياس اللواط على الزنا في إيجاب الحد (١)، لأن حد الزنا لا يجب إلا بالزنا، فيكون التعليل واقعاً لإثبات الاسم اللغوى بالقياس . قال : وكذلك لا يجوز تحريم الثلث الشديد بالقياس على الخمر من طريق إثبات اسم الخمر له بالقياس، لأن الخمر اسم لغوى قال وليس إيجاب الكفارة (۱) اعلم أنه لا يحد عند أبي حنيفة من أتى امرأة في موضع مكروه أو عمل عمل قوم لوط ولكنه يعزر وزاد في الجامع الصغير ويودع في السجن، انظر الهداية (٢/ ٣٩٠).
الجزء 02 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.