٩٤
قواطع الا
الأدلة
.
بالتفكر في معاني النصوص، فهذا رجوع إلى ما سبق، والجواب بما قدمنا. وأما الاستنباط فالاستدلال به أيضاً ، والذي قالوه من حمله على الاستدلال صحيح، بمعاني النصوص. قلنا : الذي قلتموه استنباط والقياس الذى اختلفنا فيه من وجوه الاستنباط أيضاً، فيكون الاستنباط المذكور مشتملاً على الكل، وفي الباب آيات كثيرة، وأحسن ما يستدل به هاتان الآيتان وأما السنة فحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم (١) لما بعثه إلى اليمن قاضياً قال له : بم تحكم ؟ قال بكتاب الله . قال : فإن لم تجد فى كتاب الله ؟ قال : بسنة رسول الله . قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى الله ورسوله (۲) ، وهذا نص [ ثابت ] (۳) وهم يقولون هذا خبر واحد لا يثبت به مثل هذا الأصل، وقد قالت الأصحاب : هو خبر واحد ولكن تلقته الأمة بالقبول، فصار دليلاً مقطوعاً به، وتعلقوا أيضاً بما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم](٤) قال لعمر حين سأله عن قبلة الصائم : أرأيت لو تمضمضت كان يضرك ؟ قال : لا. قال: ففيم) إذا، فجعل القبلة بغير إنزال قياساً على المضمضة بغير ازدراد والخبر أيضاً خبر واحد مثل الأول، ويدل عليه قوله للخثعمية : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه، أكان يقبل منك؟ قالت: بلی. قال: فدين الله أحق أن يقضى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ] (۷) فى الهرة : إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات (۸) فقد علل بعلة مؤثرة وهى التطواف علينا، والعلة
(۱) ليست بالأصل .
(1)
(۲) أخرجه أبو داود : الأقضية (۳۰۲/۳) ح (۳۵۹۲) والترمذي : الأحكام (٦٠٧/٣) ح (۱۳۲۷). (۳) في الأصل (إن يثبت) (٤) ليست بالأصل .
(٥) أخرجه أبو داود: الصوم (۳۲۲/۲) ح (۲۳۸۵)، والدارمي الصوم (٢٢/١) ح (١٧٢٤)، وأحمد : المسند (۲۸/۱) ح (۱۳۹).
(٦) أخرجه النسائي : القضاء (۸/ (۲۰۰) (باب الحكم بالتشبيه والتمثيل)، وأصله في البخارى و مسلم بغير هذا السياق . (۷) زيادة ليست بالأصل.
(۸) أخرج أبو داود : الطهارة (۱۹/۱) ح (۷۵) والترمذى : الطهارة (١٥٣/١) ح (٩٢)، وقال: حديث حسن صحيح والنسائي : الطهارة (٤٨/١) باب سؤر (الهرة، وابن ماجه : الطهارة =
الجزء 02 — ص ٩٤