قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٥٨٨

القول في القياس وما يتصل به وإذا كان هذا الذي ذكرناه ممكنا ، ولم يكن ذكر نص، ولأنهم قالوا بغير طريق، وجب القطع على أنهم أرادوا ما ذكرناه أو ما يجرى مجراه وأيضاً فإن الناس قد يقتصرون على الفتوى فى كلامهم، ويعلم السامع الوجه الدال على الفتوى من نفس الفتوى . وقال بعضهم : إنهم قالوا فى مسائل المواريث ما قالوه بالصلح، أو بأقل ما يجب، وهذا ليس بشيء، لأن المنقول في مسألة المواريث إثبات الإرث ونفيه، وتقديره في بعض المواضع، فكيف يتصور الصلح على هذا؟ وقولهم : إنهم أوجبوا أقل ما قيل باطل لأنه لم يتقدم اختلافهم [فى] (١) أقوال هم قالوا بأقلها، ولا اتفقوا على قول حتى يقال : إنه أقل ما قيل. بل قالوا أقاويل ،متباينة بعضها يخالف البعض، وثبت ها هنا عما نقلوه عن الصحابة والتابعين من ذم الرأى قلنا : إنما قالوه فى الرأى الفاسد الذي لا [تعلق](٢) له بأصل من الأصول، أو قالوا ذلك في القياس الذي بخلاف النص ألا ترى أن عليا رضى الله عنه قال حين قال : لو كان الدين بالرأى ولكنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر قدميه (۳) ، والدليل على أن المراد منهم بما قالوا أحد هذين الوجهين، أنه ثبت عنهم القول بالقياس واعتبار الأشباه والأمثال على ما ذكرناه وعلى ما ذكرنا بأول قول التابعين ألا ترى أن ابن سيرين قال أول من قاس إبليس وإنما أراد به القياس الفاسد دون الصحيح. ببينة أن إبليس كان قد اعترض بالقياس على النص، وما كان من القياس كذلك، فإنا لا نجوزه ولا نعمل به وكذلك قوله : ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس يريد به المقاييس الفاسدة، وقد ورد النهى الصريح في الكتاب عن السجود لها وذلك قوله عز وجل : لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا الله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون [فصلت: ۳۷] ، وكذلك الذى حكوه عن الشعبي إنما هو في القياس الخالي عن أداة الأصول، وقد كان ظهر فى آخر زمان التابعين قوم يقدمون الرأى على السنن، فإنما أراد ذلك وكل ما نقل من أمثال هذا يكثر، وقد حمل جميع ما نقل من ذم الرأى من الصحابة والتابعين على الرأى قبل طلب السنن وعندنا يجب طلب حكم الحادثة من (۱) زيادة ليست في الأصل . (۲) في الأصل ( يتعلق). (۳) تقدم تخريجه . (٤) تقدم تخريجه . 6 (٤)
الجزء 02 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.