قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٥٨١

٨٤ ، ، ، قواطع الأدلة دليل على جواز بيع مدبر غيره، وفى قوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى» (۱) دليل على أن غيرها من النساء يكن أمثالها فى هذا الحكم وفى قوله عليه السلام لهند : خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف (۲) ، دليل على غيرها وفى قوله عليه السلام للأعرابي حين قال له : هل على غيرهن. قال: لا إلا أن تطوع (۳). دليل على سقوط ما وراءها عن كافة الناس. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ] (٤) : أنه خرج مرة وفى يده ذهب وحرير. فقال: هذان حلال لإناث أمتى حرام على ذكورهم (٥) ، وإنما وقعت الإشارة منه في ذلك القول إلى ما في يده منهما. ثم كان الحكم متعديًا إلى جميع الجنس فيهما، فثبت أن المعاني في الأحكام معتبرة، وأنها إلى كل عين وجدت فيها متعدية. وهم يقولون: إنما أثبتنا هذه الأحكام التي ذكرتموها في حق غير من ورد فيهم بدليل آخر، فيجوز أن يكون ذلك الدليل هو الإجماع، ويجوز أن يكون ذلك الدليل قوله صلى الله عليه وسلم](٦) : خطابي للواحد خطابى للجماعة. وقالوا أيضاً : الكلام فى العلل الظنية، وكون الزنا مع الإحصان علة الرجم علة مقطوع بها، وكذا فى سائر ما قلتم والاعتماد على ما سبق . طريقة ثانية في إثبات القياس نقول : الضرورة داعية إلى وجوب القياس، لأن النصوص متناهية، والحوادث غير متناهية ولابد أن يكون الله تعالى فى كل حادثة حكم إما بتحريم أو تحليل، فإذا كانت النصوص قاصرة عن تناول جميع الحوادث، وكان التكليف واقعا بمعرفة الأحكام لم یكن لنا طريق نتوصل به إلى معرفتها إلا القياس ألا ترى أنا إذا تركنا القياس تعطلت (1) أخرجه البخارى: الوضوء ((٣٩٦/١) ح (۲۲۸)، ومسلم : الحيض (٢٦٢/١) ح (٣٣٣/٦٢) . (۲) أخرجه البخاري : النفقات (٤١٨/٩) ح (٥٣٦٤) ، ومسلم : الأقضية (۳/ ۱۳۳۸) ح (١٧١٤/٧) واللفظ للبخاري. ح .(۱۱/۸) (۳) أخرجه البخارى: الإيمان (۱/ ۱۳۰) ح (٤٦) ، ومسلم : الإيمان (٤٠/١، ٤١) (٤) زياده ليست بالأصل . (5) أخرجه أبو داود اللباس (٤٩/٤) ح (٤٠٥٧) ، والنسائى : الزينة (۱۳۸۸) (باب تحريم الذهب على الرجال) وابن ماجه : اللباس (۱۱۸۹/۲) ح (٣٥٩٥) ، وأحمد: المسند (١٤٤/١) ح (۹۳۸) ، انظر تلخيص الحبير (٦٤/١ ، ٦٥) ح (١٣). (٦) زيادة ليست بالأصل .
الجزء 02 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.